قانون منع التدخين بين مطبات التطبيق ومطالب التعديل

شهر بالتمام والكمال، على دخول قانون منع التدخين في الأماكن العامة المقفلة حيز التنفيذ.

والقانون لا يزال محط انتقاد، ولاسيما من قبل أصحاب الفنادق والمطاعم. فنتائجه بالنسبة إليهم كارثية، ما يحتم إعادة النظر به.

هذا الكلام عكسه لقاء موسع عقدته النقابات السياحية، التي أكدت التزامها بالقوانين، ولكنها طالبت في المقابل بإدخال التعديلات على القانون الراهن لمنع التدخين.

نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر قال: "لسنا نطالب بعدم وجود قانون لمنع التدخين، انما من المفروض ان نحافظ على صحة غير المدخنين وصحة اصحاب العمل وعمالنا".

وانتقد الاشقر الحكومة، معتبرا انها "لم تستطع ان تقوم بأي انجازات الا على اصحاب المؤسسات السياحية، خصوصا المطاعم والفنادق".

من جهته، انتقد رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير توقيت تطبيق هذا القانون، لتزامنه مع أقوى أزمة يشهدها القطاع السياحي في لبنان، حيث تراجعت أعماله بنسب مخيفة ما هدد ويهدد باقفال الكثير من المؤسسات السياحية، مع ما يستتبع ذلك من صرف الآلاف من العمال".

وأشار الى ان "القضية الاساسية ترتبط بالاجابة عن السؤال الاتي: "هل هناك امكانية لتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة من دون المساس بصحة المواطن وحقوقه، ومن دون إلحاق الضرر بمصالح المؤسسات السياحية في آن؟".

واضاف: "أقول ان هذا ممكن، فهناك الكثير من النماذج الناجحة والمطبقة لدى الكثير من الدول الاوروبية والعربية، ويمكن الاقتداء بها لتجاوز سلبيات القانون الحالي المطبق لدينا".

وفي حين رفض النقابيون الدخول في تفاصيل التعديلات التي يطالبون بها، عرض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بعض الاقتراحات، أبرزها إعطاء تراخيص خاصة للمقاهي التي يسمح فيها التدخين، وتخصيص مكان محدد للمدخنين في الفنادق والمطاعم.

الى ذلك، كانت كلمة لكل من رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان بول العريس أكد فيها "اننا نمد يدنا الى كل الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالشأن اللبناني العام للعمل سويا في سبيل انقاذ السياحة المهددة بالزوال" ورئيس نقابة أصحاب تراخيص الامتياز شارل عربيد دعا فيها الى ضرورة العمل على رفع الضرر الذي يضرب آلاف المؤسسات السياحية ويهدد بصرف العمال، والعمل سريعا على ادخال التعديلات اللازمة عليه، ما يحقق الاصلاح المنشود تدريجيا، ويمنع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي".