أدى الموقف المفاجئ الذي أعلنه وزير المال محمد الصفدي عن عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة الى خلط كل الأوراق السياسية والانتخابية في طرابلس، انطلاقا من الحلف الثابت الذي يجمعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى جانب الوزيرين أحمد وفيصل كرامي، والذي كان من المفترض أن يترجم سياسيا في انتخابات العام 2013.لذلك، تكثفت الاتصالات السياسية طيلة نهار أمس مع الصفدي من أجل فهم خلفيات قراره، ومحاولة معرفة ما إذا كان نهائيا أم أنه قابل للتعديل، سواء في ما يخص الصفدي لجهة الترشيح مجددا، أو تسمية بديل منه.ويأتي ذلك انطلاقا من أن كل ما جرى البناء عليه سياسيا في المرحلة الماضية ومنذ تشكيل الحكومة الميقاتية كان قائما على أساس وجود الصفدي كحليف أساسي في الانتخابات المقبلة، وهو الذي يمتلك قوة تجييرية وازنة مدعومة بماكينة انتخابية مشهود لها.وفي ظل حالة الإرباك التي تركها قرار الصفدي، سواء بين حلفائه أو بين قاعدته الشعبية الرافضة لفكرة العزوف عن الترشيح، تبرز سلسلة تساؤلات: الى أين سيمضي الصفدي في خياره؟ وكيف ستكون عليه المعادلة السياسية الطرابلسية مستقبلا من دونه؟هل عزوفه عن الترشيح يعني انسحابه من الحياة السياسية؟ وهل يمكن لقاعدته الشعبية أن تبقى الى جانبه إذا أصر على موقفه؟ وكيف يمكن أن يحافظ على عصبه السياسي من دون خوض معركة انتخابية بشخصه أو بمن ينوب عنه؟كيف سيتعامل الصفدي مع حلفائه، خصوصا ان كل الاحصاءات الانتخابية التي تجري تأخذ بالاعتبار قوته التجييرية الى جانب التحالف الذي يجمعه مع ميقاتي وسائر مكونات الحكومة في طرابلس؟ وهل سيجيّر أصواته الى هذا الحلف؟ وهل يتمكن من التجيير من دون أن يكون مرشحا أو أن يرشّح بديلاً منه؟الثابت حتى الآن بحسب الدائرة الضيقة للصفدي أنه لن ينسحب من الحياة السياسية، ولن يتخلى عن مدينته طرابلس، وسيحافظ على كل مؤسساته، لكنه تعب من العمل النيابي.هذه الوقائع والأسئلة دفعت الى تكثيف الاتصالات السياسية والى تقديم المقربين من وزير المال نصائح له للعدول عن موقفه، وبالتالي خوض المعركة الانتخابية الى جانب حلفائه وبماكينته الانتخابية، سواء بنفسه أو بمن يمثله وفي مقدمة هؤلاء ابن شقيقه أحمد الصفدي.وينقل المقربون أن الصفدي مستاء مما آلت اليه الحياة السياسية في لبنان، فضلا عن تنامي الخطاب الطائفي والمذهبي وسيطرته على الحياة البرلمانية وعلى الانتخابات النيابية التي باتت تخاض على أساس المزايدات والتناحر الطائفي.ويرى الصفدي بحسب المقربين منه أن قانون الستين من شأنه أن يفرز البلد طائفيا، وأن ينتج طبقة سياسية متعصبة ومنغلقة، فيما يحاول كل فريق أن يقدم قانونا انتخابيا على قياسه، ونحن ليس لنا مكان في أجواء سياسية غير صحية كهذه، ولسنا على استعداد لتغيير مبادئنا ومعتقداتنا وخطابنا السياسي من أجل أن نحصل على عدد من الأصوات التي تخولنا أن نكون نوابا على لا وطن.وينقل المقربون أيضا: «لقد عملنا في الخدمة العامة 13 عاما، وبذلنا كل ما بوسعنا لتحقيق طموحاتنا وأحلامنا، في الوصول الى طرابلس متقدمة ومتطورة والى وطن ديموقراطي قائم على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية، ولكن للأسف نجد بعد كل هذه المحاولات أن مدينتنا تتراجع، وأن الوطن يتجه نحو الهاوية، فيما الكل منشغل في تحقيق مصالحه الشخصية».ويقول مقربون من الصفدي، ان قرارا كبيرا من هذا النوع لا يملكه الصفدي وحده، «بل هو ملك أبناء طرابلس الذين منحوه أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الماضية، وبالتالي فإن لكل واحد من هؤلاء رأيا أو كلمة كما جرت العادة في قراراته، لا سيما تلك المتعلقة بالانتخابات».وفي غضون ذلك، بدأت تصدر بعض المواقف الرافضة لقرار الصفدي. ودعا رئيس «جمعية الأخوة الاسلامية» الشيخ صفوان الزعبي الصفدي الى العودة عن قراره بالعزوف عن الترشح للانتخابات المقبلة، وإلى التعالي عن الجراح والصبر على المنغصات التي تأتي من هنا وهناك، «لان مسيرة 13 سنة من خدمة طرابلس وأهلها والرصيد الكبير من محبة الناس ووفائهم يجب أن يستثمر في مصلحة الوطن وإصلاح ما فسد».