اتفاق في الاتحاد الاوروبي على تشديد العقوبات على ايران

اتفق سفراء دول الاتحاد الاوروبي على تشديد العقوبات المفروضة على ايران ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الايرانية وحظر واردات الغاز والتجارة كما افادت مصادر دبلوماسية
واشارت المصادر الى  ان هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها  وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر الاثنين في لوكسمبورغ.
وقال دبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي "سيقرر خصوصا للمرة الاولى ضرب قطاع  الاتصالات"، ولا سيما مؤسسات هذا القطاع المشتبه بدعمها النظام ماليا وسيتم تحديد  هذه المؤسسات في وقت لاحق.
واضاف ان كل التحويلات المالية بين المصارف الاوروبية والمصارف الايرانية  ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حدا ادنى "متدنيا نسبيا".
وستمنع من جهة اخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الاجل على غرار ما  هو حاصل حاليا مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الاجل.
وسيمنع ايضا استيراد الغاز الايراني، ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الاهمية  لكنه يضاف الى حظر استيراد النفط الايراني المطبق منذ تموز.
وسيحظر ايضا تصدير اي مواد الى ايران يمكن ان تستخدم في البرامج النووية  والبالستية الايرانية، كالغرافيت والالومينيوم.
ومن المقرر اتخاذ تدابير اخرى، كحظر تسجيل السفن الايرانية او تزويد ايران  بناقلات نفط جديدة وتجميد ارصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصا في المجال المصرفي  والقطاع النفطي.
واقر الاتحاد الاوروبي في وقت سابق عقوبات مصرفية وتجارية على طهران وكان اشد  هذه العقوبات الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد والولايات المتحدة والذي دخل حيز  التنفيذ في تموز.
وتهدف هذه العقوبات الى حمل طهران على العودة الى طاولة المفاوضات مع مجموعة  5 1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والمانيا).
وبذلك، تشهد البلاد منذ اشهر تراجعا في صادراتها النفطية وانهيارا لعملتها على وقع ارتفاع قياسي في التضخم وتراجع في الانتاج الصناعي، مع ارتفاع لمعدلات البطالة وازدياد النقمة الشعبية.
الا ان ايران ما تزال تؤكد انها لن تخضع للضغوط ولن تتخلى يوما عن برنامجها  النووي الطموح الذي تشتبه القوى الغربية بوجود نوايا عسكرية وراءه رغم النفي  المتكرر من جانب طهران.