هل تحل قاعة المحكمة في رومية مأساة السجن الكبير؟

إفتتح وزيرا الداخلية والعدل مروان شربل وشكيب قرطباوي قاعة المحاكمات الجديدة في سجن رومية بهدف تسريع محاكمات الموقوفين الذين لم يحاكموا منذ دخولهم السجن، وهي قاعة مساحتها حولي 200 متر مربع ومجهّزة بكاميرات وزجاج عازل للرصاص يمثل وراءه المتهم.
شربل وصف حادث فرار ثلاثة عناصر من فتح الإسلام بالفضيحة  لافتا إلى أنَّ من تواطأ من القوى الأمنية سيدخل السجن كما شرح كيفية حصول عملية الفرار مؤكدًا أنَّ النظام الذي كان قائمًا في رومية سيتغير ولن تكون هناك أي استجابة لأي تدخلات من أي نوع كانت.

واعتبر شربل أن "وضع سجن رومية يختلف عن أي سجن في العالم حتى في الدول المتخلفة، وهو سجن مساحته تقريبا 200 ألف متر مربع، أنشئ أواخر الستينات وكان يضم محكمة لا تزال حتى اليوم. لكن لكثافة الموقوفين اضطررنا لتحويلها الى غرف". ولفت شربل في كلمة له خلال افتتاح قاعة المحاكمات في السجن الى أن "من شأن هذه المحكمة أن تخفف كثيرا من الانزعاج وتعريض السجناء للخطر وستسرّع في المحاكمات"، موضحا أن "هذه المحكمة لم تنشأ فقط لمحاكمة الاسلاميين وإنما عندما نطورها سنشهد بفضلها عددا كبيرا من إخلاءات السبيل".
ولفت شربل الى أن "اختيارنا للعناصر بالمدة الأخيرة أدى الى استقدام أسوأ العناصر لنقوم بمعادلة طائفية موجودة والمسؤولية هنا تقع على الدولة اللبنانية وعلينا جميعا". وتعليقا على حادثة فرار السجناء الثلاثة من سجن رومية، قال شربل: "ما حدث بالأمس فضيحة سبق أن حدثت منذ سنة وسنتين وفي كل بلدان العالم ولكن بالنسبة لي الفضيحة الحقيقية تكمن في الأجهزة الأمنية التي تتابع هذه المسألة"، مؤكدا أن "هناك عناصر متواطئة يجب أن تحمل مسؤولية فرار السجناء وسيعودون هم والعناصر المتواطئة معا الى داخل السجن". وأشار الى "اننا نصرف أموالا طائلا يوميا ولا نقوم بتأمين كاميرا واحدة للسجن وسبق وحذرت في مجلس الوزراء من أن السجن قنبلة موقوتة"، مشددا على أنه "لا يجوز أن يكون هناك داخل السجن أشخاص "بسمنة وآخرون بزيت" كما ان الدولة اللبنانية مصرة على أن تقدم للجميع حقوقه".
وأعلن أنه "لن يستمع بعد الآن الى السياسيين في مسألة سجن رومية والنظام المتبع من قبل الأجهزة الأمنية سيتغير وسيتم وضع الكاميرات وتأمين أجهزة خاصة للكشف على المأكولات"، وقال "لن نقبل بعد الآن أن يهرب أي سجين بالشكل الذي حصل ونأمل من كل وزارات الدولة وأجهزتها أن تقوم بالمحاسبة وأن يتلاحق المسؤولون لأنه عكس ذلك لا يمكن لنا بناء الدولة"، كاشفا "اننا سنمون على جميع الموقوفين من فتح الاسلام والأمور ستنضبط وما شاهدتموه من تخريب داخل السجن تعود للعام 2011 حيث جرت أعمال التخريب في السجن والموقوفون متضامنون مع الأجهزة الأمنية ولن نشهد أي مخالفة لأننا وعدناهم بالمحاكمات وسنلتزم بها، علما أنه منذ العام 2010 لم يتم تفتيش غرف الموقوفين الاسلاميين". وختم: "هذه المحكمة ستكون حجة كبيرة بالنسبة لنا لكي نتمكن من أن نضبط الوضع".

بدوه وزير العدل شكيب قرطباوي لفت إلى أنَّ المجلس العدلي سيباشر بدء المحاكمات مشيرا إلى أنَّ الاتفاق المبدئي على تقاسم الاعمال بين القضاة قد تمَّ وهو على أكمل وجه. كما ذكّر قرطباوي بأن نسبة المحكومين في سجن رومية في 2010 كانت 28% وهي ارتفعت في سنة 2011 الى 42 %.

فتح قاعة المحاكمات قد يسرع في بت مصير التوقيفات العالقة لكن التعاطي العسكري مع السجناء والتعاطي الميليشيوي من قبل السجناء الذين يشكلون تنظيما عسكريا هل يمكن أن يتغير بهذا الإنجاز الجديد؟