خبير قانوني ودستوري لـ "الجمهورية": مخطئ من يدعي عدم دستورية اسقاط الحكومة في الشارع

قال الخبير القانوني والدستوري حسن الرفاعي لـ"الجمهورية": "من المعروف أنّ كل حكومات العالم، وإزاء أي تقصير في واجباتها، إما تستقيل أو تقال بحجب الثقة عنها، كما يحقّ في البلاد ذات الأنظمة الديموقراطية، لرئيسَي الجمهورية والحكومة إقالتها، وذلك فضلاً عن إسقاطها في الشارع"، لافتا إلى أنّ "هذا هو العمل الديموقراطي الصحيح، وبالتالي مخطئ من يدّعي عدم دستورية إسقاط الحكومة في الشارع، وهو يفعل ذلك لغايات شخصية ووفقا لمصالحه".

وأضاف: "حكومتنا الحاضرة، كسائر الحكومات التي سبقتها، قصّرت، إذ إنّها لم تُقدِم على أي عمل إيجابي في كل المجالات. فالقضاء شلّ، والإدارة شلّت، كما تفاقم الفساد وتعزّز الشعور بالطائفية. فباتت السياسة برمّتها مصابة بمرض وعلّة الطائفية".

وإذ يؤيّد مبدأ إسقاط كل حكومة تقصّر في واجباتها، يلفت الرفاعي إلى "أننا نشهد اليوم أسوأ وضع حكومي"، محمّلاً المسؤولية ليس فقط إلى الحكومة بل إلى المعارضة "التي لزمت الصمت لسنوات مضت، على رغم عيوب السلطة وتقصيرها".

ويرى الرفاعي أنّ "الفراغ يُحدّد دستورياً عندما يكون المجتمع والسلطة "مهلهلة" في البلد، ولا يُقصد به عجز الحكومة عن تشكيل السلطَتين التشريعية والتنفيذية وبالتالي عجزها عن تأليف حكومة. فهذا أمر غير مقبول إطلاقا"، مشيراً إلى أن الحديث عن عدم القدرة على تشكيل حكومة بديلة "لا يجوز، إذ يمكن لرئيس الجمهورية تشكيلها وفقا لاستشارات نيابية. وبعد اختيار رئيس الحكومة، يمكن لرئيس الجمهورية بالاشتراك مع الرئيس المكلّف تأليف حكومة من خارج المجلس النيابي، وبالتالي يتوجّب عليهما وفقاً لأحكام الدستور، اختيار الأشخاص والمؤهلين لتأمين الاستقرار المفقود بالبلاد".

ويشدد الرفاعي على أنّ "في ظل وجود رئيس الجمهورية، لا مبرّر للفراغ"، معتبراً أنّ "عناد المسؤولين وتصميمهم على وضع العقبات لمنع تشكيل حكومة جديدة، يؤكد عدم أحقيّة أصحاب السلطة على تمثيل الشعب اللبناني وبالتالي عدم أهليّتهم لمراكزهم في السلطة"، مشيراً إلى أنّ "الأنظمة الديموقراطية كانت وما زالت حتى اليوم، أعلى مستوى من الأكثرية الساحقة من سياسيّينا، وبالتالي فإنّ استقالة بعض الوزراء من طائفة معينة من الحكومة لا يعني بأي شكل من الأشكال، وكما يدّعي البعض، أنّ الحكومة غير دستورية وغير شرعية، فهم يستخفّون كثيراً بأحكام الدستور ويفسّرونه على ذوقهم ووفقا لمصالحهم".

أمّا في ما يتعلق بدعوة سفراء الدول الخمس جميع الأطراف اللبنانيين للاتفاق وفق مسار سياسي سلمي وتأكيد استمرارية المؤسسات والعمل الحكومي للحفاظ على الأمن والاستقرار والعدل في لبنان، فيقول الرفاعي: "كأنهم يتصوّرون أن أمورنا هزلت بشكل يدلّ على أننا عاجزين عن تشكيل حكومة ونحتاج لوصاية، ولذلك هم خائفون وقلقون على مصيرنا. ونحن هنا نقول لهم إنهم مخطئون في تقديراتهم. فأن يوقع مجلس نوابنا البلاد في الفراغ بسبب عدم اهتمامه، وأن يكون رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عاجزَين عن تشكيل الحكومة، يعني أننا مجتمع لا يستحق تأليف دولة، وهذا أمر لا يمكننا أن نقبل به بتاتاً". ويختم الرفاعي: "كان من المفترض أن يبدأ الربيع العربي من لبنان حيث علّة الدستور تكمن بفي رجاله وليس في نصوصه، فزعماؤنا في معظمهم، يفتقرون إلى الشعور بالوطنية، في حين تتغلّب عليهم المصالح والغايات".