"الحياة": من المتوقع حصول تحول في الموقفين الدولي والعربي من الأزمة الراهنة في البلد في الأيام القليلة المقبلة

أكدت مصادر قيادية في 14 آذار أنها تتوقع حصول تحول في الموقفين الدولي والعربي من الأزمة الراهنة في البلد في الأيام القليلة المقبلة أو في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.
وكشفت المصادر القيادية نفسها لـ"الحياة" أن سبب التحول في الموقفين الدولي والعربي لمصلحة تفهم الدوافع التي أملت على 14 آذار المطالبة برحيل الحكومة، يعود الى ان معظم حكومات هذه الدول التي تولي اهتماماً بالوضع اللبناني كانت تلقت من سفاراتها في بيروت تقارير غير دقيقة في موضوع اغتيال اللواء وسام الحسن، وأن بعضها يشوبه الكثير من التقديرات التي لم تكن في محلها ولا تعكس واقع الحال في لبنان.
واكدت أن معظم تقارير سفارات الدول الغربية في لبنان اعتبرت في اللحظات الأولى من اغتيال الحسن أن النظام في سوريا يريد تصدير أزمته الى لبنان وأنه يراهن على إحداث فراغ في السلطة الإجرائية يمكن ان يجر البلد الى المجهول وبالتالي يجب تجنيب لبنان أي محاولة لتمدد الأزمة في سوريا الى داخله.
واضافت المصادر أن السفارات الأوروبية لا تتخوف من الإرباك الذي سيصيب لبنان تحت وطأة إصرار النظام السوري على تصدير أزمته اليه فحسب، وإنما من شظاياه السياسية التي يمكن ان تستهدف دور قوات "اليونيفيل" في جنوب الليطاني باعتبار ان المشاركة الأوروبية فيها تشكل العمود الفقري لهذه القوات. واعترفت بأن معظم هذه السفارات أصيب بحال هلع سياسي، مبدية تخوفها من فلتان الوضع وإقحام البلد في حال فوضى أمنية، تضاف الى الارتباك السياسي، ما يصعب اتخاذ قرارات صعبة لإعادة الأمور الى نصابها.
واكدت المصادر أن الدول الغربية عادت وأيقنت أن تقارير سفاراتها في بيروت غير دقيقة، خصوصاً بالنسبة الى ان النظام السوري يخطط لتصدير أزمته الى لبنان لإحداث فراغ في السلطة الإجرائية، عبر تطيير الحكومة، وتعزو السبب الى ان هذا النظام ليس في حاجة للقيام بدور سياسي مكشوف لإسقاط الحكومة، وهو يتمتع بقدرة هائلة تتيح له التدخل متى شاء والطلب من حلفائه وجوب الانسحاب من الحكومة التي تعتبر حينها مستقيلة تلقائياً فور خروجهم منها.
وتابعت المصادر عينها أن بعض السفراء الأوروبيين أوقعوا أنفسهم في التباس عندما خلطوا بين دعمهم الدولة واستمرار مؤسساتها، وبين فهمهم ضرورة بقاء الحكومة وتمسكهم بها، مشيرة الى ان بداية التطور في الموقف الأميركي-الأوروبي تنطلق من ان المجتمع الدولي يؤيد تغيير الحكومة ولا يصر على التمسك بها، وبالتالي يعتبر ان أمر رحيلها شأن داخلي من دون التذرع بهذه الدول لبقاء الحكومة.
ورأت ان ما تطالب به 14 آذار يتعلق أولاً وأخيراً بقيام حكومة حيادية انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات النيابية، لأن من غير الجائز الإبقاء على حكومة تضم وزراء مرشحين لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2013. واكدت هذه الأوساط أن الدول الغربية أصبحت الآن أكثر انفتاحاً على موقف المعارضة وأنها تعد بتعديل موقفها لقطع الطريق على استخدامها كورقة ضغط لمصلحة الأكثرية.
وشددت على أن الدول الغربية تقف ضد إحداث فراغ في لبنان ولا تبدي دعماً للحكومة على رغم ان القوى الرئيسة فيها نجحت في استغلال ما صدر عنها من مواقف أولية أظهرتها وكأنها حليفة لحكومة تتمتع طهران ودمشق بتأثير فاعل في أبرز مكوناتها، وتلفت الى ان لا ضرورة للحوار، بذريعة انها لا تطلب شيئاً لنفسها وأن لا اختلاف على البيان الوزاري للحكومة العتيدة الذي يجب أن يبقى تحت سقف إعلان بعبدا الذي صدر عن رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى للحوار المستأنف بعد اجازة مديدة.