وليامز: أتمنى أن يلتزم البيان الوزاري بقوة بالقرار 1701

اعتبر ممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة مايكل وليامز ان حوادث طرابلس "إعتيادية بين العلويين والسنة" وقال: "لست متأكدا ماذا كان مضمرا من وراء حوادث الجمعة الفائت، لكنني على يقين من أن البلد الديموقراطي يحتاج إلى حكومة مسؤولة ولكن أيضا الى معارضة مسؤولة، وأنا واثق بأن فريق 14 آذار سيلعب دورا فاعلا وسباقا في البرلمان وفي الإعلام ضمن هذا السلوك الديومقراطي".
وليامز، وفي حديث الى لصحيفة "السفير" اعتبر انه "يوجد فارق بين السلبية والنقد. ثمة خلط في لبنان بين المفهومين، لكن في بلدان مثل بريطانيا وفرنسا أو الولايات المتحدة الأميركية يترتب على المعارضة أن تكون نقدية وهذا سبب لبقائها، وإلا لم يصطف بعض الناس في فريق 8 أو 14 آذار"؟.
الى ذلك، رحب وليامز بقدرة الرئيس نجيب ميقاتي على تأليف الحكومة وقال انه "رجل يتمتع بخبرة دولية كبيرة ولكن لديه أيضا خبرة وطنية". ونوه بالتالي بـ"تضحيات الرئيس نبيه بري الكبرى التي قدمها بغية تأمين تأليف الحكومة".
وتابع :"المهم اليوم أن يستتبع نجاح الأسبوع الماضي ببيان وزاري ناجح، وأتمنى أن يلتزم هذا البيان بقوة بالقرار 1701، وبالتزامات لبنان الدولية، كما آمل أن يقبل البرلمان البيان الوزاري ويمنح الحكومة الثقة، عندها أعتقد أن لبنان سيكون اكثر استقرارا وازدهارا".
وتمنى وليامز أن "تعمد الحكومة الجديدة الى تحديد أولوياتها وهي كثيرة نظرا الى الحاجات المتراكمة وقال: "بصراحة أعتقد بأن مسألة الطاقة الكهربائية هي مشكلة كبرى"، سائلا: "لم لا يتمتع بلد مثل لبنان بالطاقة الكهربائية على مدى 24 ساعة؟ لا احد يمكنه فهم هذا الأمر، خصوصا أن لبنان ليس بلدا فقيرا، ومحطات توليد الطاقة لا تكلف كثيرا، علما بأن مؤسسات على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمكنها المساعدة بقروض طويلة الأمد لأكثر من 20 عاما".
وتمنى وليامز ألا يحصل اي نزاع مع اسرائيل، معتبرا انه "يترتب على لبنان البدء بوضع حدوده البحرية مع كل جيرانه، مع إسرائيل وقبرص وسوريا".
ولفت الى "عدم وجود قانون خاص بالتنقيب البحري ما يعني أنه لن تأتي الى أية شركة نفطية للتنقيب وعندها ستأتي شركات النفط للتنقيب يمكننا فقط النظر الى مسائل أخرى قد تنجم على غرار الحدود البحرية".
وأعرب وليامز عن أمله في الإفراج عن الأستونيين السبعة بعد مرور 3 اشهر على اختطافهم، مؤكدا أن ذلك لا يشكل رسالة جيدة عن لبنان، خصوصا على أبواب الموسم السياحي.
ونفى وليامز توصل التحقيق في حادثة الرميلة الى نتيجة وقال :"لا خرق بعد في هذا المجال، ويصعب عليّ معرفة الرسالة من وراء هذا الهجوم لكنه هجوم على "اليونيفيل" وعلى الأمم المتحدة وأودّ التذكير بأن هذه الفرق موجودة هنا لمساعدة لبنان وتوفير الاستقرار وتجنب أي نزاع مستقبلي".
واعتبر وليامز: أن "أي قرار بخفض عديد الكتيبة الايطالية العاملة ضمن الطوارى الدولية لن يتخذ قبل نهاية السنة الحالية ولكنه يعتقد بأنه سيكون من الصعب الحفاظ على الرقم ذاته الموجود حاليا أي 1800 جندي إيطالي".
واستبعد وليامز أن "يحمل التقرير الدوري عن تطبيق القرار 1701 والذي سيصدر في نهاية الشهر الجاري عناصر جديدة عما سبقه، بل سيكون متابعة اعتيادية للقرار "1701، وعن إمكان تضمنه إشارة الى سلاح حزب الله كما ورد في التقرير السابق ما اثار ردا من الحزب قال وليامز: "سيرد هذا الموضوع في التقرير الجديد، لأن حزب الله وسلاحه موضوعان قائمان على غرار الطلعات الجوية الإسرائيلية، لكنني عكفت على مناقشة هذا التقرير دوما مع حزب الله من خلال اجتماعاتي مع السيدين عمار الموسوي ومحمد فنيش، وفي مرحلة ما على لبنان أن يتقدم في هذه المواضيع، ومن غير المألوف أن تكون لبلد ما مقاومة وجيش في آن واحد".
واشار بالنسبة الى التمديد لقوات "اليونيفيل" في نهاية آب الى ان الامر "منوط بما يقرره مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن استباق الأمر لكن مجلس الأمن يتمتع بالحكمة".
أما عن رأيه بخطاب الرئيس بشار الأسد الأخير اكتفى وليامز بالقول أنه يعتقد ان الأمر يتعلق بالإصلاح، و"الأمر سيان لما شاهدناه في بلدان أخرى مثل تونس ومصر واليمن".