هل يمكن الركون إلى معادلة كهذه؟ أم أنّ المسألة أكثر تعقيداً وتركيباً؟

وحدها الوقائع قادرة على كشف الحقائق.

في اللغة السياسية أصلاً، وبعد 33 سنة على الحدث، بات هناك أكثر من فهم ومفهوم لعبارة "اتفاق الطائف"، حتى كادت، في مدلولاتها، تكون اسم جنس لا اسم علم، أو كأنّه في الواقع يوجد فعلاً أكثر من "طائف". ذلك أنّ هناك مثلاً اتفاق "الطائف الخارجي"، أي مشهد السياقات الإقليمية والدولية التي رافقت وضعه. والأهمّ، معادلة التوازنات الناتجة عن هذا المشهد، والتي رعت تنفيذه وحكمت أيّ نتائج له وأيّ مفاعيل. ففي تاريخ الاتفاقيات السياسية عبر العالم، ميزان قوى التطبيق، أقوى وأفعل من أيّ إرادة للمتّفقين، وأقدر على تحديد مآل الاتفاق ومؤدّياته ومخرجاته، أكثر من أيّ نصّ للاتفاق أو تفسير له.

بهذا المعنى، نعم هناك "طائف" خاصّ ما، منبثق من حسابات خارجية فوق الساحة اللبنانية. وهو في الوقائع، ما راح يظهر ويتظهّر علناً، مع اللعبة، التي بدأها النظام السوري قبل عقود، حتى بلغت لحظة نضج واضحة منذ عام 1987، يوم عاد بجيشه إلى بيروت في شباط، معلناً إمساكه بورقة الساحة اللبنانية مجدّداً، في استمرار لحلم عمره من عمر العقل السياسي لأيّ نظام في "البلد التوأم".

بعد أشهر، اغتيل رشيد كرامي في 1 حزيران من العام نفسه، فبدت المأساة فرصة لتلاقٍ ممكن بين اللبنانيين. جاء عبد الحليم خدّام سريعاً من الشام. أسمع سليم الحص كلاماً قاسياً لتلقّفه لحظة إنقاذية من قلب الكارثة، وقبوله تكليف أمين الجميّل له برئاسة الحكومة وكالةً. فبدا أنّ دمشق لن تتساهل في لعبة رئاسة 1988، وأنّها مصمّمة بأيّ كلفة على القبض على مفاتيح الاستحقاق. ومن ثمّ الرهان على سياسة "الفاست فود" الأميركية، وسلوكيّات الجنون المارونية المعتادة... وهكذا كان.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/394689