دأب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على تناول انعكاسات الازمة السورية على لبنان في تقاريره، على الرغم من اتباع الحكومة سياسة "النأي بالنفس" حيال تلك الازمة. لم تكن تلك المادة ترد في التقارير السابقة عن مدى تنفيذ القرار 1559 الصادر عام 2004.
ورأت مصادر وزارية ردا على سؤال لـ"النهار" ان مضمون هذا التقرير كسابقاته، يتناول عددا من الثغرات، في مقدمها الازمة السورية. واستغربت مقدار القلق لدى بان من تأثير الاضطرابات السورية على لبنان، واعتبر ان اشتباكات طرابلس هي بين الطائفتين السنية والعلوية لا بين باب التبانة وبعل محسن اضافة الى محاولات اغتيال ادت الى زعزعة الاستقرار، مع التذكير بأن القرار 1559 تناول لدى صدوره الانسحاب العسكري السوري الشامل من لبنان، وكذلك السلاح الفلسطيني الموالي لسوريا.
ولفتت الى تركيزه في هذا النوع من التقارير على تداعيات الازمة السورية، مع انه عندما اتخذ مثل هذا القرار كان الوضع الداخلي هادئاً يومذاك داخل سوريا.
ولفتت ايضا الى ان بان لا يأخذ في الاعتبار مسألة حساسة كسلاح "حزب الله" لانه يدعو الحكومة الى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الحزب من الحصول على أسلحة وبناء قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة. وقالت "ان الامين العام يطلب شيئا مستحيلا وان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لا يزال يسعى الى جمع اهل الحوار حول الطاولة المعدة لذلك، للاعداد لاستراتيجية دفاعية.
ووصفت طلب بان من ايران "تشجيع الحزب على التحول حزباً سياسياً" بأنه نظري وغير قابل للتجاوب معه ما دامت اسرائيل لا تزال تحتل اجزاء من الاراضي في الجنوب اللبناني.
واعتبر أن تأييده للحوار اللبناني الهادف الى وضع استراتيجية دفاعية يعني إنهاء سلاح الحزب، وان بان يعلم جديا من التقارير التي يتلقاها من لبنان ان هذا الاقتراح هو ايضا نظري.
وأعربت عن "دهشتها" لدعوة الامين العام الحكومة اللبنانية الى تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية التابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، واعتباره ان تلك القواعد تشكل "تحديا امام قدرة لبنان على التحكم في حدوده البرية مع سوريا". وطالت الدهشة ايضا طلب الامين العام تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين. كذلك استغربت الدعوة الى ترسيم الحدود مع سوريا، وسألت "في ظل هذه الظروف أي ترسيم يمكن القيام به، علما أن بان يشير في تقريره الى ان سوريا تطلق القذائف على الاراضي اللبنانية والاشتباكات بين القوات النظامية و"الجيش السوري الحر" تزداد؟".
وتوقفت عند المفردات التي يستعملها عندما يقدم على تقويم مدى التزام اسرائيل تنفيذ ما هو متوجب عليها في القرار 1559. واستغربت استخدامه لكلمة "استياء" لدى حديثه عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر ومن المنطقة المتاخمة للخط الازرق.
ونبهت الى أن بان ذكر أن لبنان يستضيف في هذه الفترة ليس فقط نازحين سوريين بل ايضا لاجئين فلسطينيين مقيمين في سوريا. وسالت: "كيف سيتمكن لبنان من استقبال المزيد من السوريين واللاجئين الفلسطينيين؟ ومن يضبط وجودهم وتحركاتهم؟ ودعت الى انشاء مرجعية احصائية بهؤلاء النازحين سيهتدى بها لدى عودة الهدوء الى سوريا، وكذلك الامر بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين الذين يمكن اعتبارهم حساسا أكثر في ظل تعثر أي حل لقضيتهم.
وتمنت التنبه للمستجدات الديموغرافية التي قد تتحول ازمة جديدة لا يمكن تحملها في هذه الظروف بالذات.