وفد نقابة المقاولين عرض لواقع القطاع مع ميقاتي
5/10/2023 3:42:54 PM
زار وفد من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون الحلو وضمّ عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المدير العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وابراهيم شحرور.
وأشار بيان للنقابة الى أن الحلو "عرض في بداية اللقاء لواقع القطاع وتوقفه عن العمل منذ أربع سنوات للأسباب المعروفة، وفيما عادت غالبية القطاعات الى العمل، بقي قطاعنا الذي كان الأول في التوقف عن العمل الأخير في معاودته لنشاطه".
ثم قدّم مذكرة شدّد فيها على "ضرورة إرجاع الكفالات للمقاولين لما يترتب عليها لدى المصارف من رسوم بالدولار النقدي على الرغم من أن المشاريع متوقفة".
أما البنود الخمسة التي تضمنتها المذكرة فتناولت التالي:
- "إنهاء العقود وارجاع الكفالات للمشاريع الممولة محليا، والتي لا تزال الإدارات والوزارات تمتنع عن تنفيذها بحجة تأمين السلامة العامة للمشاريع غير المنجزة والتي اصبحت معتمدة عند المراجعة بالمشاريع المتوقفة. وراجعت النقابة مجلس الإنماء والإعمار الذي ارسل كتابا الى رئاسة الحكومة يعرض لواقع الحال بحيث تبلغ كلفة تأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة أو50 مليون دولار لإنهاء العقود، وحتى الآن لم يبت بهذا الكتاب ولم ترجع الكفالات.
- إنهاء وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وحتى الآن لم تصف حقوق المقاولين علما أن مرسوم تأمين اعتمادات بمبلغ 288 مليار ليرة لبنانية.
- إلتزام الإدارات والوزارات بإعتماد سعر صرف 15000 ليرة للدولار كدولار رسمي، والذي هو في الوقت عينه مجحف بحق المقاول ولا يشكل سوى جزءاً بسيطاً من حقه.
- إنهاء وصرف المستحقات لدى الوزارات ولا سيما وزارتي الطاقة والمياه والأشغال العامة لا سيما وأنها اصبحت لا قيمة لها.
لإستكمال الحكومة دفع مستحقاتها وإكمال إلتزاماتها تجاه الصناديق العربية والدولية.
وبعد مناقشة البنود أصدر الرئيس ميقاتي التوجيهات الآتية:
1- التحضير لمشروع قانون بقيمة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة.
2- طلب من الوزير الخليل إصدار تعميم بإلزام الوزارات والإدارات والبلديات الدفع على سعر 15 ألف ليرة أو ما يقرره مصرف لبنان.
3- طلب من المدير العام للمالية جورج معراوي، إنهاء العقود المدورة والمرسلة من وزارتي الأشغال العامة والطاقة والمياه وعدم تدويرها مجدداً.
4- طلب الرئيس ميقاتي من مجلس الإنماء والإعمار إعداد إقتراح لفسخ المشاريع الممولة محلياً وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها.
5- كما طلب من الخليل متابعة دفع مستحقات الدولة اللبنانية لصالح الصناديق العربية والدولية لأنها تؤدي الى تمويل مشاريع جديدة وتساهم بقبض المقاولين مستحقاتهم لدى هذه الجهات.
أخيراً، تمنّى الحلو تنفيذ توجيهات ميقاتي في أقرب وقت".
وأشار بيان للنقابة الى أن الحلو "عرض في بداية اللقاء لواقع القطاع وتوقفه عن العمل منذ أربع سنوات للأسباب المعروفة، وفيما عادت غالبية القطاعات الى العمل، بقي قطاعنا الذي كان الأول في التوقف عن العمل الأخير في معاودته لنشاطه".
ثم قدّم مذكرة شدّد فيها على "ضرورة إرجاع الكفالات للمقاولين لما يترتب عليها لدى المصارف من رسوم بالدولار النقدي على الرغم من أن المشاريع متوقفة".
أما البنود الخمسة التي تضمنتها المذكرة فتناولت التالي:
- "إنهاء العقود وارجاع الكفالات للمشاريع الممولة محليا، والتي لا تزال الإدارات والوزارات تمتنع عن تنفيذها بحجة تأمين السلامة العامة للمشاريع غير المنجزة والتي اصبحت معتمدة عند المراجعة بالمشاريع المتوقفة. وراجعت النقابة مجلس الإنماء والإعمار الذي ارسل كتابا الى رئاسة الحكومة يعرض لواقع الحال بحيث تبلغ كلفة تأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة أو50 مليون دولار لإنهاء العقود، وحتى الآن لم يبت بهذا الكتاب ولم ترجع الكفالات.
- إنهاء وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وحتى الآن لم تصف حقوق المقاولين علما أن مرسوم تأمين اعتمادات بمبلغ 288 مليار ليرة لبنانية.
- إلتزام الإدارات والوزارات بإعتماد سعر صرف 15000 ليرة للدولار كدولار رسمي، والذي هو في الوقت عينه مجحف بحق المقاول ولا يشكل سوى جزءاً بسيطاً من حقه.
- إنهاء وصرف المستحقات لدى الوزارات ولا سيما وزارتي الطاقة والمياه والأشغال العامة لا سيما وأنها اصبحت لا قيمة لها.
لإستكمال الحكومة دفع مستحقاتها وإكمال إلتزاماتها تجاه الصناديق العربية والدولية.
وبعد مناقشة البنود أصدر الرئيس ميقاتي التوجيهات الآتية:
1- التحضير لمشروع قانون بقيمة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة.
2- طلب من الوزير الخليل إصدار تعميم بإلزام الوزارات والإدارات والبلديات الدفع على سعر 15 ألف ليرة أو ما يقرره مصرف لبنان.
3- طلب من المدير العام للمالية جورج معراوي، إنهاء العقود المدورة والمرسلة من وزارتي الأشغال العامة والطاقة والمياه وعدم تدويرها مجدداً.
4- طلب الرئيس ميقاتي من مجلس الإنماء والإعمار إعداد إقتراح لفسخ المشاريع الممولة محلياً وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها.
5- كما طلب من الخليل متابعة دفع مستحقات الدولة اللبنانية لصالح الصناديق العربية والدولية لأنها تؤدي الى تمويل مشاريع جديدة وتساهم بقبض المقاولين مستحقاتهم لدى هذه الجهات.
أخيراً، تمنّى الحلو تنفيذ توجيهات ميقاتي في أقرب وقت".