سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي
5/15/2023 1:55:59 PM
شهد السراي الحكمومي سلسلة اجتماعات ولقاءات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، استهلها بإجتماع مع سفيرة فرنسا آن غريو التي إكتفت بالقول " طرّقنا الى مجمل الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية وناقشنا مختلف الملفات المطروحة".
واستقبل ميقاتي سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال بعد اللقاء: "تعاني السجون في لبنان أزمة كبيرة جدا، وزرت دولة الرئيس لطرح هذا الموضوع عليه، كون هذا الملف يتعلق بوزارات عدة معاً والمشكلة الأساسية هي في الاكتظاظ والأزمة الإجتماعية التي أثرت على التغذية والطبابة.
تطرّقنا الى موضوع الاستشفاء، وهناك أحد المستشفيات قريب من سجن رومية، حيث جهزت منظمة الصحة العالمية نحو ١٢ سريراً للسجناء، ولكن توجد إشكالية كبيرة في الوضع المالي وفي دفع المستحقات، وهناك خلاف على هذا الأمر، مما يؤدي إلى خلل في استقبال السجناء، خصوصاً أصحاب الحالات الطارئة، وهذا الأمر يستوجب حلاً بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي وتحديداً بين ووزارتي الداخلية والصحة".
وأضاف: "أما الموضوع الثاني فهو موضوع التغذية، وكان هناك تهديد من قبل متعهدي التغذية في السجون بإيقاف تسليم البضائع، وبالتالي كان يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى أزمة كبيرة، ولقد تم حل هذا الموضوع بشكل موقت، وبالتالي المطلوب اليوم أن يكون هناك استمرارية لتسليم هذه المواد والا يكون السجناء الشريحة الأضعف عاجزين عن الحصول على التغذية والمفترض بالدولة ان تقوم بهذا الواجب الطبيعي لحياة الناس. الأمر الثالث: المطلوب تسريع المحاكمات ضمن الاطر الدستورية عن طريق وزارة العدل من خلال تفعيل وتسريع المحاكمات، فلا يجوز أن يصل عدد المساجين غير المحكومين الى80 في المئة في بلد من البلدان. نحن لا نتكلم اليوم عن بناء سجون جديدة لأن الامكانات غير متوافرة ولأن هذا الموضوع كان على مدى سنوات طويلة مطلباً اساسياً لم يتحقق، ولكننا نطالب بأمور يمكن تحقيقها بجهود واولويات تعطى لموضوع السجون اي أمور الحياتية البسيطة والمتواضعة وتأمين الحقوق الصحية والمعيشية لهؤلاء السجناء وبإحقاق الحق من خلال تسريع المحاكمات واصدارها لإعطاء الحق لأصحاب الحق وتخفيف الاكتظاظ في السجون".
وختم: "هناك لجنة وزارية أنشأها الرئيس ميقاتي من فترة من أجل تحسين أوضاع السجون وطالبنا بتفعيل هذه اللجنة وسيدعو قريبا لاجتماع هذه اللجنة، وسنحضر هذا الاجتماع لمتابعة المواضيع التي نتحدث عنها ومتابعة أوضاع السجون، وهذه اللجنة هي الإطار الأنسب لدراسة الاسباب الايلة لتحسين السجون وللمتابعة الجدية لهذه القنبلة الموقوتة، فهذه القضية هي جزء أساسي لحقوق الإنسان ومطلب أساسي من مطالب لجنة حقوق الانسان البرلمانية."
وإستقبل ميقاتي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع المصرف. وقال حبيب بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ووضعناه في أجواء الجولة التي قمنا بها مع الصندوق العربي ومجلس الإنماء والاعمار برئاسة نبيل الجسر في شأن قرض الصندوق العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 165 مليون دولار. وبعد مداولات في هذا الشأن أتانا تأكيد لمحضر جلسة تمت بين مصرف الإسكان ومجلس الإنماء والاعمار وبعثة الصندوق العربي، مما يؤكد لنا أن القرض لا يزال موجودا وسيدفع على ثلاث مراحل، وقيمة القرض الذي سيعطى للمقترضين هو بين 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط. وأهم شيء أنه تم تثبيت قرض الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، فهناك قروض لها علاقة بتمويل بعض المشاريع في لبنان تم إلغاؤها أو يدرس الغاؤها، أكان من قبل الصندوق العربي أو بعض الصناديق الآخرى".
وأضاف: "نحن في مصرف الإسكان كنا نسدد كل المتوجبات المفروضة علينا من فوائد وأصول، ولم نتخلف ابدا عن التسديد وهذا ما ساعدنا بتثبيت هذا القرض. ما من شك أن هناك اطرا تنظيميا للسير بهذا القرض، والصندوق العربي لا يزال ينتظر منا أجوبة، وهناك أمور لوجستية يجب أن نتخذها مثل الحصول على موافقات من الجهات المعنية، من مجلس الادارة، مصرف لبنان، مجلس الإنماء والاعمار،الحكومة اللبنانية ومن وزارتي المال والشؤون الإجتماعية، وكان الرئيس ميقاتي متفائلاً في هذا الشأن وأبدى كل تعاون لنستمر بهذا الموضوع. لقد قابلنا أيضا للمتابعة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي أبدى بدوره كل تعاون لتسهيل تنفيذ قرض الصندوق العربي الذي وقع عام 2019 ولم يسيّل لغاية اليوم بسبب الظروف التي مررنا بها".
وختم: "إن تسييل القرض الآن سيتم بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية".
كما استقبل على التوالي: المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، رئيس مجلس إدارة "ايدال" مازن سويد، والنائب السابق خالد الضاهر.
واستقبل ميقاتي سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال بعد اللقاء: "تعاني السجون في لبنان أزمة كبيرة جدا، وزرت دولة الرئيس لطرح هذا الموضوع عليه، كون هذا الملف يتعلق بوزارات عدة معاً والمشكلة الأساسية هي في الاكتظاظ والأزمة الإجتماعية التي أثرت على التغذية والطبابة.
تطرّقنا الى موضوع الاستشفاء، وهناك أحد المستشفيات قريب من سجن رومية، حيث جهزت منظمة الصحة العالمية نحو ١٢ سريراً للسجناء، ولكن توجد إشكالية كبيرة في الوضع المالي وفي دفع المستحقات، وهناك خلاف على هذا الأمر، مما يؤدي إلى خلل في استقبال السجناء، خصوصاً أصحاب الحالات الطارئة، وهذا الأمر يستوجب حلاً بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي وتحديداً بين ووزارتي الداخلية والصحة".
وأضاف: "أما الموضوع الثاني فهو موضوع التغذية، وكان هناك تهديد من قبل متعهدي التغذية في السجون بإيقاف تسليم البضائع، وبالتالي كان يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى أزمة كبيرة، ولقد تم حل هذا الموضوع بشكل موقت، وبالتالي المطلوب اليوم أن يكون هناك استمرارية لتسليم هذه المواد والا يكون السجناء الشريحة الأضعف عاجزين عن الحصول على التغذية والمفترض بالدولة ان تقوم بهذا الواجب الطبيعي لحياة الناس. الأمر الثالث: المطلوب تسريع المحاكمات ضمن الاطر الدستورية عن طريق وزارة العدل من خلال تفعيل وتسريع المحاكمات، فلا يجوز أن يصل عدد المساجين غير المحكومين الى80 في المئة في بلد من البلدان. نحن لا نتكلم اليوم عن بناء سجون جديدة لأن الامكانات غير متوافرة ولأن هذا الموضوع كان على مدى سنوات طويلة مطلباً اساسياً لم يتحقق، ولكننا نطالب بأمور يمكن تحقيقها بجهود واولويات تعطى لموضوع السجون اي أمور الحياتية البسيطة والمتواضعة وتأمين الحقوق الصحية والمعيشية لهؤلاء السجناء وبإحقاق الحق من خلال تسريع المحاكمات واصدارها لإعطاء الحق لأصحاب الحق وتخفيف الاكتظاظ في السجون".
وختم: "هناك لجنة وزارية أنشأها الرئيس ميقاتي من فترة من أجل تحسين أوضاع السجون وطالبنا بتفعيل هذه اللجنة وسيدعو قريبا لاجتماع هذه اللجنة، وسنحضر هذا الاجتماع لمتابعة المواضيع التي نتحدث عنها ومتابعة أوضاع السجون، وهذه اللجنة هي الإطار الأنسب لدراسة الاسباب الايلة لتحسين السجون وللمتابعة الجدية لهذه القنبلة الموقوتة، فهذه القضية هي جزء أساسي لحقوق الإنسان ومطلب أساسي من مطالب لجنة حقوق الانسان البرلمانية."
وإستقبل ميقاتي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع المصرف. وقال حبيب بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ووضعناه في أجواء الجولة التي قمنا بها مع الصندوق العربي ومجلس الإنماء والاعمار برئاسة نبيل الجسر في شأن قرض الصندوق العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 165 مليون دولار. وبعد مداولات في هذا الشأن أتانا تأكيد لمحضر جلسة تمت بين مصرف الإسكان ومجلس الإنماء والاعمار وبعثة الصندوق العربي، مما يؤكد لنا أن القرض لا يزال موجودا وسيدفع على ثلاث مراحل، وقيمة القرض الذي سيعطى للمقترضين هو بين 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط. وأهم شيء أنه تم تثبيت قرض الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، فهناك قروض لها علاقة بتمويل بعض المشاريع في لبنان تم إلغاؤها أو يدرس الغاؤها، أكان من قبل الصندوق العربي أو بعض الصناديق الآخرى".
وأضاف: "نحن في مصرف الإسكان كنا نسدد كل المتوجبات المفروضة علينا من فوائد وأصول، ولم نتخلف ابدا عن التسديد وهذا ما ساعدنا بتثبيت هذا القرض. ما من شك أن هناك اطرا تنظيميا للسير بهذا القرض، والصندوق العربي لا يزال ينتظر منا أجوبة، وهناك أمور لوجستية يجب أن نتخذها مثل الحصول على موافقات من الجهات المعنية، من مجلس الادارة، مصرف لبنان، مجلس الإنماء والاعمار،الحكومة اللبنانية ومن وزارتي المال والشؤون الإجتماعية، وكان الرئيس ميقاتي متفائلاً في هذا الشأن وأبدى كل تعاون لنستمر بهذا الموضوع. لقد قابلنا أيضا للمتابعة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي أبدى بدوره كل تعاون لتسهيل تنفيذ قرض الصندوق العربي الذي وقع عام 2019 ولم يسيّل لغاية اليوم بسبب الظروف التي مررنا بها".
وختم: "إن تسييل القرض الآن سيتم بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية".
كما استقبل على التوالي: المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، رئيس مجلس إدارة "ايدال" مازن سويد، والنائب السابق خالد الضاهر.