كنعان: اننا في لبنان لا نزال ننعم على رغم الخروقات وبعض الحوادث بالحد الادنى من الاستقرار

أشار النائب ابراهيم كنعان الى ان "الواقع صعب، ونحن نرى من حولنا حريقا كبيرا ومنطقة تغلي وانهيارات تحصل وحروباً، وهنا كان سيشبهون ذلك بربيع عربي وما الى ذلك، وآخرون يعتبرون انه قد يصل الى الجحيم".
وأشار كنعان في لقاء حواري في فندق البادوفا سن الفيل الى "اننا في لبنان لا نزال ننعم حتى هذه الساعة على رغم الخروقات وبعض الحوادث المؤسفة والمرفوضة، ننعم بالحد الادنى من الاستقرار. لدينا دولة ومؤسسات تحتاج الى اصلاح وتفعيل وتعزيز مشاركة، وجيشنا قادر على الاضطلاع بمهامه على رغم حاجته الى الدعم".
وسأل: "ماذا نريد وما هو مشروعنا؟"، وقال: "إن إرادتنا في شكل حازم وحاسم هي اعتبار هذا الاستقرار خطا أحمر. ولدينا ثقة بوعي اللبنانيين، وبأن التجارب التي مررنا بها في السنوات الماضية، تدفعنا الى ان نكون حذرين في التعاطي مع الشعارات التي نسمعها، ومحاولات أخذنا الى مشكلات تريد اعادة تحويل لبنان الى ساحة".
وأشار كنعان الى أن هناك "3 أمور مطلوبة، هي قانون انتخابات وموازنة ولامركزية ادارية، المحافظة على المؤسسات وعدم تعطيلها، لأنها اساس استمرارية وتطوير منطق الدولة، التي لا يكون فيها المال سائبا والأمن فالتا والسلاح غير مضبوط ومنظم. لذلك، لا تضحّوا بمؤسساتكم من اجل رغبات موحى بها، على اساس ان التفاهم لم يحصل بعد بين القوى الاقليمية الكبيرة في المنطقة، لذلك يجب ان يستمر الكباش في لبنان، من هنا، على المجلس النيابي ان يستمر بعمله".
وشدد على أن "الجيش اللبناني يجب ان يكون محمياً بتجهيز وموازنة وقرار سياسي. ويجب ان يستمر عملنا بالملفات التي نحن قادرون على الانتاج فيها والانجاز. ومن هذا المنطلق، فقانون الانتخاب ليس عرضياً وهامشياً، بل مهم، يفترض علينا جميعاً التعاون من اجل تأمين تمثيل مسيحي افضل"، معتبرا أن "المسيحيين في هذا النظام هم جسر العبور الى دولة ديموقراطية تعددية تحافظ على التنوّع. دورهم الحفاظ على لبنان لا التقوقع".
ورأى أنه "يجب ان يكون قانون الانتخابات اولوية، ما يحتم علينا التعامل مع الموضوع بجدية، لا مشاهدة مسرحية قد تؤدي في النهاية الى ابقاء الوضع على ما هو عليه، وانتخاب 22 نائبا مسيحيا بأصوات غير المسيحيين. فهل يعطيكم أحد مقاعده؟ بالطبع لا، ومن هنا فالشراكة الحقيقة تقتضي الاحترام الفعلي للتمثيل".
وتابع: "الموازنة التي لها أهمية كبيرة. فالبلديات تعاني من شح في الايرادات واهمال من ادارات الدولة. فتحسين هذا الأمر ممكن بوصول الموازنة على الوقت، لا ان تكون قضاء وقدرا. فعند وصول الاعتمادات في وقتها، وتدرس في شكل سليم، وتكون هناك رقابة فعلية عليها، ويكون هناك توازن بين المتن والاقضية الاخرى، وجبل لبنان وسائر المحافظات، عندها لا يعود المواطن يشعر بالاهمال وعدم القدرة على القيام بواجباته.
واضاف: "اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف، والتي لم تطبق على رغم مرور 22 عاما. والقانون لم يخرج بعد من المجلس النيابي، ولم يأت من الحكومة. وهو مطلب مهم يؤمن الاكتفاء الذاتي للبلديات وامكانات للقيام بمشاريع. فألا يستأهل هذا القانون حركة نيابية ووزارية وبلدية ليجد طريقه الى التنفيذ؟"