العمال الى الشارع والتلاميذ إلى المدارس

البلاد تدخل رسميا الثلاثاء في حال من الشلل مع اصرار هيئة التنسيق النقابية على المضي في اضرابها يومي 27 و 28 الحالي بعد رفض الحكومة احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي.

فقد عقدت الهيئة مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة المعلمين في لبنان - بدارو، اشارت في خلاله إلى انه "رغم كل الإيجابيات التي أبديناها في المواقف والنقاشات والاتفاقات التي توصلنا إليها مع الحكومة واللجان الوزارية، إلا أن الحكومة ما زالت تعتمد سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل في إقرار السلسلة وإحالتها إلى المجلس النيابي، وذلك تحت حجج واهية، تارة بحجة استمرارها بالبحث عن موارد لتغطية نفقات السلسلة، وتارة أخرى ببحث مدى تأثير السلسلة على الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلد، فهي لذلك لم تبق لا هيئة دولية ولا محلية إلا وأشركتها في بحث موضوع السلسلة وانعكاساتها، وكل ذلك تقوم به الحكومة من أجل المزيد من كسب الوقت وللهروب من إقرار السلسلة وإحالتها".

وذكر البيان بأن "كتلة الأجور في القطاعين العام والخاص، لا تمثل أكثر من 25% من الناتج، وهي من أدنى النسب في العالم، والقول حول فرض الضريبة على الأرباح الناجمة عن ارتفاع أسعار الأراضي يسيء إلى النشاط الاقتصادي، هو مردود كليا، وحتى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أوصيا تكرارا بفرضها. والقول حول فرض الضريبة على الفوائد المصرفية بمعدل لا يقل عن الضريبة على أرباح الشركات كفيل بخراب البصرة، فهو مردود أيضا، لأن التمييز لصالح التوظيفات المالية يتم على حساب توظيف الرساميل في النشاطات الإنتاجية.

وتوجهت الهيئة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن "لا ترضخ للضغوطات وتضع نفسك في مواجهة ثلث الشعب اللبناني، وأن تبقى أمينا لدورك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلد الذي يهم كل اللبنانيين. وللهيئات الاقتصادية وأرباب المال وكبار التجار نقول: كفوا عن سياسة التهويل والتعمية المتبعة من قبلكم حيال السلسلة فنحن نعرف جيدا من أوصل البلد إلى ما وصل إليه من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة".

واعلنت رفضها "المطلق لفرض أي ضرائب جديدة غير مباشرة تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء"، وطالبت مجددا "بفرض ضرائب على أصحاب الريوع العقارية والمصرفية وعلى كبار المتمولين والتجار وعلى مغتصبي الأملاك العامة البحرية والنهرية"، كما طالبت "بوقف مزاريب الهدر في سائر المرافق الحيوية للدولة".

ودعت الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والأجراء، الثلاثاء والاربعاء "للتعبير بشكل صارخ عن غضبكم وسخطكم من السياسة التي تعتمدها الحكومة حيال السلسلة وإقرارها وذلك من خلال تنفيذكم للاضراب العام الشامل والاعتصام أمام إداراتكم ووزاراتكم ومراكز محافظاتكم وقائممقامياتكم وبلدياتكم ومؤسساتكم العامة".

كما دعت الى التوجه "اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا إلى مراكز الاعتصام أمام السرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات، وكل حسب موقع سكنه، وأمام الوزارات في العاصمة، وأن تناقشوا خلال يومي الإضراب والاعتصام كل الخطوات التصعيدية المطلوبة بما فيها الإضراب العام الشامل، وذلك حتى إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي".

اما على الضفة الاخرى، فقد اعلنت مدارس بيروت الارثوذكسية انها غير معنية بالاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، داعية الاهالي الى ارسال ابنائهم الى المدرسة لان يومي 27 و 28 تشرين الثاني هما يوما تدريس كالمعتاد.