فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة. هكذا تدخل فلسطين المنظمة الدولية، بعد فشل الجهود التي بذلت قبل أشهر لنيل صفة "الدولة" الكاملة العضوية"، وهي صفة لا تمنح إلا في مجلس الامن وأجهضت بسبب الفيتو الاميركي.

ويستند هذا التشريع أصلاً الى القرار 181 الذي اتخذته الجمعية العمومية في 29 تشرين الثاني 1947، تحت عنوان "قرار تقسيم فلسطين"، الذي نشأت بموجبه اسرائيل ونالت الاعتراف الدولي بها بعد سنتين من ذلك التاريخ.

ويوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة حاليا، هي الفاتيكان. وبهذا الوضع القانوني الفريد من نوعه، سيكون لفلسطين الحق بالمشاركة في الاجتماعات العامة من دون ميزة التصويت. وتشير الأمم المتحدة في نظام مراسمها إلى عدم وجود أحكام واضحة بشأن دور "المراقب الدائم" في ميثاق الأمم المتحدة، بل يتم تحديد الأمور بالممارسة.

وتعود هذه الممارسة إلى عام 1946 عندما وافق الأمين العام على تعيين الحكومة السويسرية مراقبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة. ويتمتع المراقبون الدائمون بإمكان حضور معظم الاجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة.

كما يحق للدولة غير العضو أن تطلب الانضمام لبروتوكول المحكمة الجنائية الدولية والكثير من الاتفاقات العالمية، وهو أمر قد يسمح بقيام دعاوى قضائية دولية بينها وبين الجانب الإسرائيلي.