رفضت الهيئة القضائية طلبا أولا ارسلته شعبة المعلومات للحصول على محتوى الرسائل النصية الخلوية المتبادلة بين جميع المواطنين على كل الأراضي اللبنانية، على مدى الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن، عدّلت الشعبة طلبها الثاني بحصر الرسائل المطلوبة بمحافظتي بيروت وجبل لبنان فرفض الطلب مرة ثانية علما أن شعبة المعلومات لم تتبلغ الرفض الثاني الا عبر الاعلام.

رفض الهيئة القضائية برّر بالحفاظ على خصوصيات وحريات الشعب اللبناني. هذا القرار ناقضه وزير الداخلية مروان شربل الذي يتفهم طلب الأجهزة الأمنية لأنه ضروري للوصول الى خيوط في جريمة اغتيال اللواء الحسن. أما وزير العدل شكيب قرطباوي فدافع عن قرار الهيئة القضائية

في المقابل أكدت مصادر مطلعة في شعبة المعلومات للـ"mtv"  أن الشعبة طلبت الـ "SMS" لشكوك لديها بأن المجرم الذي نفذ جريمة اغتيال الحسن، محترف ولم يستخدم الهاتف بل الرسائل القصيرة للتواصل مع عناصر الشبكة وهذا الطلب يحصل في كل الدول التي لديها وضع أمني خاص كلبنان، وتساءلت المصادر أيهما أخطر الحفاظ على حياة الناس أم على خصوصياتهم، ورأت في التمنع عن إعطاء مضمون الرسائل القصيرة تغطية للقاتل مضيفة لم نعد أغبياء وسيحاسب المسؤولون مهما كلف الامر.

ملف الداتا مجددا الى مجلس الوزراء بعدما رفعه وزير الاتصالات الى الامانة العامة مرفقا بتوصية منه برفضه وردّه. الكرة إذا في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة... فهل تبدل الوعد بالمساعدة المطلقة لكشف المسؤولين عن اغتيال اللواء الحسن؟؟؟ أم لا يزال قائما؟؟؟