ناظم الخوري ممثلا الرئيس سليمان: مواجهة الفساد تكون بتحرير الادارة من هيمنة السياسيين وعدم الجمع بين النيابة والوزارة

أعلن وزير البيئة ناظم الخوري ممثلا رئيس الجمهورية ميشال سليمان "أن لبنان حل في المرتبة الـ128 بين بلدان العالم في مرتبات الفساد وفي المرتبة 13 عربيا من اصل 19 دولة، وهذا يعني أننا تقدمنا عربيا فقط على جزر القمر وسوريا واليمن".
وأشار الخوري في مؤتمر مكافحة الفساد الذي إنعقد قبل في قصر الاونيسكو بمناسبة "اليوم العالمي للفساد"، الى أن "الرئيس سليمان يولي اهتماما خاصا بموضوع محاربة الفساد ووضعه في قمة الاولويات. وقد حرص بمناسبة الذكرى الاخيرة للاستقلال على دعوة الجسم القضائي والهيئات الرقابية الى القصر الجمهوري وحثهم في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة على الحزم والتشدد ضد أوجه واشكال الفساد كافة، مفندا أوجه الخلل التي يشكو منها الوطن والمواطنين. وينسحب ذلك على الموظفين كبارهم وصغارهم، كما ينطبق على أي مرتكب على أي مستوى من مستويات المسؤولية".
ورأى أنه "صحيح أن النصوص القانونية متوافرة ظاهريا، لكن الواقع يثبت إن هذه النصوص بقيت في معظمها حبرا على ورق، وغير مطبقة عمليا، وذلك لأسباب عديدة أهمها إن بعض القوانين حملت في ذاتها بذور شللها وموتها، مثل قانون "الاثراء غير المشروع" الواجب تعديله، يضاف الى ذلك غياب الرغبة الجدية لدى المسؤولين في الرقابة والمساءلة والمعاقبة".
وتابع:" إن الجواب على هذا السؤال يكمن أولا في إمكانية اتخاذ قرار جريء وجدي وبمدى قدرة سياسيينا، وكذلك قدرة البلاد على تحقيق تقدم وإنجاز في مجالات محددة تحت عناوين أساسية تشمل قضية مكافحة الفساد والتنبه لها واتخاذ الاحتياطات المناسبة في جميع مراحل إتخاذ القرار في القطاع العام وحسب رئيسة منظمة الشفافية الدولية:"حكومة أفضل بما يتعلق بالضغط والترويج في الحقل السياسي وفي التمويل السياسي "الانفاق علىوسأل وزير البيئة " ما هو واقع الفساد في لبنان بالمقارنة مع دول المنطقة كما بالمقارنة مع بقية دول العالم حسب تقرير مؤشر الفساد الذي تم نشره في اليومين الاخيرين؟ وهل هناك من أمل يرتجى او اننا سنستمر في المراوغة والتأجيل دون القيام بعمل فعال قبل أن يستمر تدهور تصنيف لبنان بالمقارنة مع بقية دول العالم".
الانتخابات" وجعل الانفاق العام والتعاقد أكثر شفافية. هذا اضافة الى اخضاع المؤسسات العامة الى محاسبة شعبية وبرلمانية اكبر".
أضاف:" إن أصول الحياة البرلمانية هي في أن يقوم الشعب بمراقبة ومحاسبة المجلس النيابي الذي يقوم بدوره في مراقبة ومساءلة ومحاسبة الحكومة التي تقوم بدورها في مراقبة ومحاسبة ومعاقبة موظفي الادارات العامة في حال إخلالهم بموجباتهم وثبوت ضلوعهم في عمليات غير قانونية. إن مهمة مواجهة محاربة الفساد مهمة طويلة وشاقة وهي متشعبة ومتعددة الاطراف والوسائل، ولعل أهمها اعادة النظر بالقوانين وتعديل وتحديث القديم منها. ولعل من أولى واجبات الناشطين المهتمين بمواجهة الفساد، القيام بحملات توعية للمجتمع وتنشئة الاجيال الطالعة وتغيير الذهنية السائدة حول الوظيفة العامة، والتركيز على دور الاخلاق ونشر ثقافة مناهضة للفساد، كما العمل على انتاج قوانين عصرية دينامكية عملية تتلاءم مع متطلبات العصر وتؤدي الى ضبط الوضع المنفلت على صعيد الفساد والافساد. يضاف الى ما تقدم، ضرورة السعي الى تحرير الادارة من هيمنة السياسيين عليها وعدم الجمع بين النيابة والوزارة وباعتقادي إنه يمكن ايجاز كل ما تقدم عبر اعتماد مبدأ الثواب والعقاب واعتماد الاهلية والخلقية "في اختيار الموظفين"، وضمان حقوقهم وتوفير الضمانات الطبيعية اللازمة لتأمين حياة كريمة لهم ولعيالهم".