الراي عن مصادر سياسية: الازمة السياسية في لبنان مندفعة اكثر فاكثر نحو مزيد من الانسداد

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان الهجوم المضادّ الذي شنّه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وأقطاب آخرون في قوى 14 آذار على الرئيس السوري بشار الاسد مباشرةً بعد اصدار السلطات السورية مذكرات توقيف بحق الحريري والنائب عقاب صقر ولؤي المقداد، أظهر بما لا يقبل جدلاً ان المرحلة المقبلة ستشهد تعقيدات كبيرة جداً يصعب معها توصل أفرقاء النزاع في لبنان الى حلول او تسويات في شأن مجموعة الملفات الاساسية المطروحة والتي يأتي في مقدمها قانون الانتخابات والوضع الحكومي.
واشارت هذه المصادر الى ان من شأن هذه المواجهة الآخذة في التصاعد سواء على خلفية مذكرات التوقيف او على خلفية رفض فريق الاكثرية تغيير الحكومة وربط الامر بإقرار قانون جديد للانتخابات ان تطيل أمد الازمة وإبقائها مفتوحة على مختلف الاحتمالات السلبية الامنية والاقتصادية وسط أوضاع لم تعد معها الحكومة تملك اي قدرة على وقف التدهور العام الذي تشهده البلاد.
ولفتت المصادر انها باتت تشكك اكثر فأكثر في نجاح المحاولة النيابية المبذولة لتحييد ملف قانون الانتخاب عن الصراع والسعي الى فتح ثغرة في البحث في هذا العنوان. ذلك ان موافقة قوى 14 آذار على معاودة عقد اجتماعات للجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب لم يقترن بعد باتفاق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موعد محدد لعقد اجتماع لهذه اللجنة. وحتى في حال التوصل الى اتفاق كهذا فان لا شيء يوحي بمعطيات ايجابية من شأنها الدفع نحو اتفاق او تفاهم على اي قانون جديد.
وقالت المصادر نفسها انه في ضوء المعطيات التي يعرفها الجميع عن وصول الازمة السورية الى ذروة مفترق مصيري من جهة وانعدام وجود اي افق توافقي وأي جسر حواري فعّال في لبنان من جهة اخرى، فان الازمة السياسية في بيروت تبدو مندفعة اكثر فاكثر نحو مزيد من الانسداد وهو امر يُتوقع ان يظهر بكل قوة في الشهر الاول من السنة الجديدة بما يضع جميع القوى السياسية والحكومة والحكم ومجلس النواب امام خيارات صعبة لن يكون اقلها تعاظم احتمال تأجيل الانتخابات النيابية ولو ردد الجميع رفض تأجيلها والتشديد على اجرائها في موعدها.