حمادة: البديل ليس اسقاط الحوار بل معاودته عبر قيام حكومة إنقاذ حيادية

أمل النائب مروان حمادة أن تكون الخلوة النيابية كافية للتوصل الى تقدم بشأن قانون الإنتخابات، اذا حسنت النوايا"، مشددا على أن المعارضة لن تعود الى الهيئة العامة إلا اذا تم الاتفاق على قانون مقبول".
ووضع حمادة في حديث إذاعي ثلاثة محاور للعودة الى الحوار، وقال: "ان البديل ليس اسقاط الحوار بل معاودته عبر قيام حكومة إنقاذ حيادية تستطيع أن تنتزع البلاد من الازمة الامنية، الإقتصادية والسياسية التي نتخبط فيها، والعودة الى اعلان بعبدا وتقيد المحاورين به اذ قام قسم منهم متمثلا بـ"حزب الله" بنكسته في اليوم التالي عبر ممارسات عدة، لم يكن اقلها ارسال طائرات فوق العدو الإسرائيلي من دون مراجعة الجيش اللبناني ومن دون رفع أي تقرير له، وذلك لحساب قوى خارجية".
وحدد حمادة البوابة الثالثة للحوار بتسليم المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واذ اشار الى ان "الحوار طار بعد اغتيال اللواء وسام الحسن"، أكد حمادة "اننا لسنا مستعدين للعودة الى حوار لتكون مذابح في يد "حزب الله" او سوريا أو ايران في أي وقت".

وقال :"قمنا بخطوة جيدة جدا بمقاربة قانون الإنتخاب توطئة لإجراء انتخابات شفافة"، مشددا على "ضرورة تداول السلطة الذي يبدأ بحكومة حيادية تنزع فتيل التوتر من البلد وتشرف على الإنتخابات".

وعن انعقاد اللجنة المصغرة للبحث بشأن قانون الإنتخاب قال حمادة :"إذا تبين ان النوايا حسنة فلا مهل زمنية، لكن يبدو ان المواقف بقيت متحجرة كل في زاوية. ونتمنى ان تكون الخلوة المستمرة اسبوعا من دون توترات خارجية او خطر امني كافية ليقوم النواب بفتح ثغرة في جدار الرفض الآن للنظام الأكثري من جهته وفي النظام النسبي من جهته، وان يتوصلوا الى بعض "الرتوش" اوالتقدم في قانون انتخاب مقبول لدى الجميع ويرد على هواجسهم".
واشار الى ان "فرض قانون انتخاب في ظل بقاء الحكومة الحالية، واستمرار التدهور في البلد، وعدم تسليم المتهمين، فإن الرأي العام لن يتقبل هذا النمط من الحكم".
واتهم حمادة وزير الإتصالات نقولا صحناوي بوقف التحقيق في قضية وسام الحسن.