مجلس تنمية الصادرات الصناعية: لايجاد آلية لدعم التصدير

توقع رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية خالد فرشوخ ان يكون العام 2013 مشابها للعام 2012 بالنسبة للصادرات الصناعية التي شهدت تراجعا حادا نسبته 15 في المئة، نظرا لاستمرار الازمات في لبنان والمنطقة، وشدد في بيان "على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تراجع الصادرات اكثر، "لانه ان حصل ذلك سيكون ذلك كارثة على الصناعة اللبنانية"، آملا تحقيق الاستقرار والتمكن من التأقلم مع هذه الازمة لنستطيع من تخطي المعوقات التي تقف حاجزا امام نمو الصادرات الصناعية".

وطالب فرشوخ الحكومة ب"العمل على تخفيف التوتر السياسي وتحقيق الامن والاستقرار وخلق جو عام مستقر لعدم تكرار تجربة ال2012، مشددا في السياق نفسه على "ضرورة ايجاد آلية لدعم التصدير من خلال انشاء صندوق لدعم كلفة الشحن، ولدعم اسعار المحروقات لتخفيض كلفة الانتاج كي تتمكن السلع اللبنانية من منافسة سلع البلدان الاخرى".

وتوقع "الا تصل قيمة الصادرات الصناعية المحققة في العام 2012 الى 3 مليارات دولار، وأن تبلغ نسبة التراجع نحو 15 في المئة، وقال:"هذا رقم كبير، خصوصا اننا كنا نحقق نموا سنويا يصل الى 25 في المئة، وإذا اضفناه الى التراجع الحاصل تكون خسائر الصادرات الصناعية بحدود ال 40 في المئة".

وعزا ذلك الى عوامل عدة ابرزها:

- الاحداث والتوترات الامنية في سوريا، التي ادت الى تراجع الطلب في السوق السورية التي تعتبر من أهم الاسواق المستوردة للمنتجات اللبنانية الصناعية، حيث تقدر قيمة سلع المصدرة الى سوريا بحوالي 300 مليون دولار سنويا. كما ان هذه الاحداث أدت الى تراجع التصدير البري عبر سوريا بشكل كبير، ما أثر في قدرة الصناعة الوطنية التنافسية في الاسواق العربية، جراء ارتفاع كلفة الشحن البري والتأمين على البضائع.

- تراجع الطلب في الاسواق الاوروبية بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها دول الاتحاد الاوروبي.

- ضعف اليورو الذي أدى الى زيادة قدرة البضائع الاوروبية التنافسية في الاسواق الاوروبية والاسواق العالمية.

- اعتماد الشحن البحري كبديل للنقل البري، أدى هو ايضا الى زيادة كلفة النقل.

- عدم الاستقرار السياسي والامني في البلاد، الذي أدى الى اضعاف ثقة عملائنا في الخارج لجهة خوفهم من عدم تمكن الصناعي اللبناني من ايصال الشحنات المتعاقد عليها في الوقت المحدد.

وكشف فرشوخ "ان الوضع الامني في سوريا أدى الى تراجع عدد الشاحنات التي تعبر الحدود السورية من لبنان الى الدول العربية وتركيا وبعض دول شرق اوروبا من نحو 300 شاحنة يوميا الى نحو 50 شاحنة، وذلك بسبب المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها البضائع، خصوصا "ان عددا من الشاحنات تم الاستيلاء عليها، فيما تعرضت أخرى الى اطلاق النار، وهذا أدى الى امتناع شركات تأمين كثيرة من اعطاء بوالص تأمين على البضائع، في حين رفعت أخرى اسعارها أكثر من تسعة اضعاف، وهذه الصعوبة في التصدير دفعت بالمستورد الى التصدير عبر البحر والتي تعتبر تكاليفها اعلى بكثير من البرّ.

وأشار فرشوخ الى "عوامل اخرى ادت الى اضعاف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية أمام البضائع المماثلة التي تصنع في دول تدعم صناعاتها، لاسيما إرتفاع اسعار المحروقات، الذي ساهم بشكل مباشر في رفع تكلفة الانتاج والنقل والطاقة، وكذلك ارتفاع كلفة اليد العاملة التي من شأنها ايضا ان تضعف القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية.