أبو فاعور لـ "المستقبل": سأرسل مذكرة تدحض مزاعم السفير السوري بشأن النازحين

ختم مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في جلسته الأخيرة لهذا العام في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان السنة الحالية، بإقرار المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط، لكنه سجل في المقابل نقطتين الأولى في ملعب وزير الطاقة جبران باسيل (الذي وضع سقف مخصصات أعضاء هيئة إدارة البترول)، حيث خفض هذه المخصصات من 36 مليون ليرة إلى 25 مليوناً. أما النقطة الثانية فهي في "إعلان صريح" لوزير الخارجية عدنان منصور، بأنه لا يتبنى المذكرة السورية بشأن تمويل وزارة الشؤون الاجتماعية "للإرهابيين"، وذلك بعد إثارة هذا الموضوع داخل الجلسة من قبل الوزير وائل أبو فاعور الذي أوضح لصحيفة "المستقبل"، "سألت الوزير منصور خلال الجلسة إذا كان كان يتبنى هذه المذكرة، خصوصاً أن الاحالة التي قدمها توحي بذلك، فنفى وزير الخارجية هذا الامر عندها اكتفيت بالتوضيح، وسأرسل مذكرة ترد على مزاعم المذكرة السورية عبر وزارة الخارجية، وتفندها بنداً بنداً وسأعمد الى نشرها لاحقاً".

ولفتت مصادر وزارية لـ"المستقبل" الى أن أبو فاعور أراد توجيه عتاب "مضبوط " الى وزير الخارجية من جهة، وتوجيه رسالة سياسية الى السفير السوري ونظامه من جهة أخرى وهذا ما حصل فعلاً".

في ما يتعلّق بمخصصات أعضاء هيئة البترول لفت أبو فاعور لـ"المستقبل" إلى أنه اقترح خفض المخصصات بنسبة 25 بالمئة".