الذكاء الإصطناعي في المحاكم... ومراجع قانونيّة ملفّقة

دعت المحكمة العليا البريطانية، كبار المحامين، إلى التحرّك ‏الفوري لمواجهة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في ‏المرافعات القانونية.

ورصدت المحاكم خلال هذا العام، حالتين بارزتين استخدم فيهما ‏محامون مراجع قانونية ملفّقة، يُرجّح أنها استُخرجت عبر أدوات ‏الذكاء الإصطناعي. ‏

وأصدرت القاضية دام فيكتوريا شارب، في ‏المحكمة العليا، قراراً تنظيمياً محذّرة من "تداعيات ‏خطيرة على سير العدالة وثقة الجمهور بالنظام القضائي في حال ‏إساءة استخدام الذكاء الإصطناعي".
‏وأكدت أن "المحامين الذين يسيئون استخدام هذه الأدوات قد ‏يتعرّضون لعقوبات تبدأ بالتوبيخ العلني وقد تصل إلى المحاكمة بتهمة ‏ازدراء المحكمة أو الإحالة إلى الشرطة.".

وطالبت شارب مجلس نقابة المحامين وجمعية القانون بـ"اتخاذ خطوات ‏عاجلة لاحتواء المشكلة"، ودعت رؤساء مكاتب المحاماة إلى "ضمان ‏إدراك المحامين الكامل لمسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية عند استخدام ‏أدوات الذكاء الإصطناعي".‏
وقالت شارب: "تستطيع هذه الأدوات توليد ردود تبدو متماسكة ‏ومنطقية، لكنها قد تكون خاطئة تمامًا. قد تُقدّم ادعاءات لا أساس لها ‏من الصحة، وقد تنسب اقتباسات إلى مصادر حقيقية دون أن تكون ‏موجودة فيها أصلًا".

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية القانون في ‏إنكلترا وويلز، إيان جيفري، عن تأييده للتحذير القضائي من خلال قوله: "يكشف ‏القرار بوضوح عن المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي ‏في العمل القانوني".
وأضاف: "تزداد أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا في تقديم الخدمات ‏القانونية، لكن احتمال وقوع مخرجات خاطئة يتطلب من المحامين ‏مراجعة وتحقيق صحة كل ما يقدمونه".