تمضي سوريا الجديدة في طريق التعافي السياسي الطويل والمشوب بالكثير من المطبات الطائفية والمذهبية والتعرّجات الأمنية والأحلام الانفصالية، وهي ترِكات ثقيلة خلّفها النظام الأسدي الديكتاتوري الذي تحكّم برقاب السوريين لأكثر من نصف قرن.

وطريق التعافي السياسي هذا يُنتظر أن يمر في منتصف أيلول المقبل بمحطة ديمقراطية مفصلية، يُفترض أن يختار خلالها السوريون في الفترة الممتدّة بين 15 و20 أيلول أعضاء جددًا لمجلس الشعب، في استحقاق انتخابي هو الأوّل في ظلّ حكم الإدارة الجديدة الانتقالية.

فمنذ وصول الرئيس الجديد أحمد الشرع إلى قصر الشعب عقب إطاحته الرئيس الفار بشار الأسد في 8 كانون الأوّل عام 2024، اتخذ سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، كان أبرزها حلًا فوريًا لمجلس الشعب السابق، ثمّ توقيع إعلان دستوري حدّد مدّة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

وبحسب الإعلان الدستوري، سيمثل المجلس الجديد خلال ولايته التي تمتدّ 30 شهرًا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية، إلى حين اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.

وبعدما تسلّم الرئيس السوري النسخة النهائية من النظام الانتخابي الموَقت لمجلس الشعب قبل أيام، تبيّن أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210، يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي، مع تخصيص نسبة من المقاعد لا تقل عن 20 في المئة للنساء.

بيد أن منح الشرع حرّية اختيار 70 عضوًا في المجلس الموعود، سيجعلهم حكمًا يدورون في فلكه، وهي خطوة قد تجعل المجلس النيابي غير مثالي، باعتبار أن هذا الإجراء سيخلّ بموازين القوى داخل المجلس الذي سيميل حتمًا لمصلحة قرارات ترضي الشرع، بما أنه مُفضِل على هؤلاء النواب ووليّ نعمتهم، وبالتالي سينفذون حكمًا أجندات من أوصلهم، وسيدينون له بالوفاء المطلق، وربّما يصمّون آذانهم عن أصوات شعب لم يصوّت لهم أصلًا.

في المقابل، يرى بعض المراقبين أن منح الرئيس حق اختيار ثلث أعضاء المجلس أمر طبيعي في «الستاتيكو السوري»، بحكم أن البلاد خارجة لتوّها ممزّقة من حرب ضروس، شرّدت مئات آلاف السوريين إلى المنفى ومخيّمات اللجوء، مجرّدين من بطاقاتهم الشخصية، وبالتالي فإن هذا الإجراء بحسب المراقبين المتفائلين، من شأنه ضمان تمثيل شرائح واسعة قد تجد نفسها مستبعَدة قسرًا، بفعل النزوح والتشتت الجغرافي، ناهيك عن «الترانسفير المنظم» الذي شهدته مدن سورية عدّة منذ اندلاع الثورة.

وفي جانب مضيء من رحلة الانتخابات التشريعية، أكدت اللجنة العليا للانتخابات السماح بوجود رقابة لمنظمات دولية، ستكون أعين المجتمع الغربي على هذه الانتخابات، كما السماح لرقابة منظمات المجتمع المدني، وهذه الرقابة تضفي نوعًا من الصدقية على العملية الانتخابية، بحكم أنها أوّل اختبار جدّي للسلطة الوليدة، وهي خطوة متقدّمة تُسجَّل في سوريا التي اعتادت سابقًا على الاستفتاءات الشعبية المنزَلة والملزِمة، والتي أبقت آل الأسد على عرش الحكم لأكثر من 50 عامًا.

في المحصّلة، فإن اختيار الشعب السوري لممثليه يُعد خطوة ضرورية في «رحلة الألف ميل الديمقراطية»، وفي إكمال معالم النظام السياسي الذي سيدير المرحلة الانتقالية، كما يُعتبر خطوة متقدّمة نحو انخراط السوريين في تشكيل مستقبل بلادهم. بيد أن أسئلة عدّة تُطرح وتبدو إجاباتها غير جلية حتى الآن أبرزها: كيف سيتم الاقتراع في المناطق الشاسعة الخارجة عن سيطرة الشرع، في السويداء مثلًا حيث لا يزال الجمر الطائفي متوهّجًا تحت رماد الحوادث الدامية الأخيرة، وفي مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية»، كذلك كيف سيتم إشراك النازحين واللاجئين المشتتين في أنحاء البلاد المترامية الأطراف وفي أصقاع المعمورة؟