"نفّذ الجيش اللبناني غارة من مسيّرة خلال ملاحقته لمطلوبين". للوهلة الأولى قد تقرأ الخبر مرّتين لتتأكّد ما إذا كان الجيش اللبناني أم جيش آخر نفّذ العملية، فلم يسبق له أن لجأ إلى مسيّرة لشنّ غارة، والهدف أبرز تجار المخدرات وأخطرهم.

في رصيد القوى الأمنية، على اختلاف أجهزتها، إنجازات بتوقيف شبكات مخدرات وطنيّة وعالميّة وتوقيف أخطر المطلوبين بجرائم مختلفة، ومعركة هذه الأجهزة مع تجار المخدرات ومروّجيها مستمرّة لضبط هذه الظاهرة التي تفتك بالشباب اللبناني وتضع نقطة سوداء على سجل لبنان.
يعتبر توقيف مطلوبي المخدرات من اختصاص قوى الأمن الداخلي، وتحديدًا الشرطة القضائية، إلّا أنّ "الجيش اللبناني قد يتدخّل لتنفيذ عملية كونه يملك وسائل لا تمتلكها الأجهزة الأمنية الأخرى". ويشرح قائد الشرطة القضائية سابقًا العميد أنور يحيى، في حديث مع موقع mtv، أنّ "الجيش هو العمود الفقري وأساس العمل الأمني في لبنان"، مشيرًا إلى أنّه "ليست القيمة بالوسيلة المستخدمة لإلقاء القبض على شخص، وفي العملية الأخيرة غارة من مسيّرة، إنّما بالمطلوب".
وفي التفاصيل التي نشرها الجيش اللبناني في بيانه الرسمي أنّه "بتاريخ 6/8/2025، أثناء ملاحقة الجيش سيارة في داخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ"أبو سلة" و(ع.ع.ز) الملقب بـ"السلطان" و(ف.ز) في منطقة الشراونة - بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح".

تأتي هذه العملية النوعية بعد ساعات من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في بعبدا لبحث السلاح غير الشرعي والتي صدر عنها قرار رسمي ونهائي بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة. فهل هي رسالة حازمة من المؤسسة العسكرية بأنّ لا منطقة خارجة عن سلطة الدولة بعد اليوم؟ يؤكّد يحيى أنّ "الجيش يعمل على مستوى الوطن وليس ضدّ منطقة أو طائفة أو حزب، والجميع يسهّل مهمته خصوصًا بعد قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الشرعية". ويضيف: "وعلى الجميع أن يعلم أنّ هناك تغييرًا كبيرًا في العهد الجديد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وإدارته التي تعمل لبسط هيبة الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، فأنظار الدول الكبيرة على الجيش وقدرته على حصر السلاح بيده وتنفيذ القرار 1701".