1.2 تريليون جنيه دين مصر الداخلي والخارجي 34.7 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموزنة العامة للدولة ارتفع إلى 69.7%  في نهاية أيلول 2012  ليسجل 1.23  تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.01  تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام 2011.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الأهرام أن عجز الموازنة الكلي لدى مقارنته بالناتج القومي ارتفع إلى 5.1%  خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 " تموز – كانون الأول"، ليبلغ 91.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 73.8  مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ترجع فى الأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 417  مليار جنيه و 296.6 مليار جنيه على التوالي، مقارنة بـ350  مليار جنيه و221.3  مليار جنيه في خلال الفترة المقارنة، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية أيلول 2012  بحوالي   46.2%  لتصل إلى نحو 53.9  مليار جنيه مقارنة بـ 36.9  مليار جنيه في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وقفز المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية ايلول 2012  ليسجل 1.5  سنة مقارنة بـ 1.3  في أيلول 2011، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية ايلول  2012  ليصل إلى 13.85%  مقارنة بـ 11.91%  في نهاية ايلول2011.
ولفت التقرير إلى أن رصيد الدين الخارجي قفز بنسبة 2.1%  ليبلغ 34.7  مليار دولار بنهاية سبتمبر 2012  تعادل 11.9%  من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 34  مليار دولار، تعادل 13.1%  من الناتج المحلي في نهاية الشهر ذاته من العام السابق.
وأوضح أنه رغم ارتفاع رصيد الدين الخارجي في نهاية أيلول 2012، إلا أن نسبته انخفضت عند مقارنته بالناتج المحلي إلى 11.9%  خلال فترة الدراسة مقارنة بـ 13.1%  في نهاية أيلول 2011، كما أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي قد انخفض بنسبة 2.4%  مسجلاً 25.4  مليار دولار تمثل 73.2  من إجمالي حجم المديونية الخارجية في نهاية ايلول 2012 مقارنة بـ 26  مليار دولار تعادل 76.7%  من إجمالي حجم المديونية الخارجية في أيلول 2011.