الحديث التلفزيوني لسعد الحريري نهار الخميس الماضي كان عادياً من حيث الشكل، مميزاً من حيث المضمون. خمس نقاط استرعت إنتباهي :

الزواج المدني الإختياري

حياد لبنان طبقاً لإعلان بعبدا

الدائرة الإنتخابية الصغيرة

اللامركزية الإدارية

مجلس الشيوخ

خمس نقاط تشكل رافعة تغيير حقيقية بإتجاه دولة مدنية ، الضامن الوحيد للبنان الواحد المزدهر والمستقر. منذ نشأته ولبنان معلق بين فدرالية الطوائف و الدولة المدنية. سبعون سنة ولبنان معلق بين هذين الخيارين، غير قادر أن يحسم أمره لا بإتجاه ولا بآخر. أهمية هذه المقابلة التلفزيونية و هذه النقاط الخمس تحديداً انها دفعت بشكل واضح وقاطع بإتجاه الدولة المدنية. دولة توفق بين وحدة لبنان وتعدديته الثقافية.

لا شك أن النقطة الأهم، الأهم برمزيتها تكمن في الموقف من الزواج المدني الإختياري. ليس لأن هذا الموقف أتى ليواكب طرح رئيس الجمهورية اللبنانية الذي كان السباق في طرحه وذلك على خلفية رفضه لقانون اللقاء الأرتودوكسي، وليس فقط  لأن هذا الموضوع يلاقي تاييداً عارماً لدى الشباب اللبناني اللذي يتطلع الى مجتمع عصري  فيرى في إقرار الزواج المدني الإختياري تلبية لحق اساسي من حقوق الإنسان ، ولكن أيضاً وأولاً لأن هذا الكلام صادر عن سعد الدين رفيق الحريري، "الزعيم السني" الأبرز.

لقد قالها علناً و صراحةً. أعلن قبوله بالزواج المدني الإختياري على قاعدة مماشاة العصر والأهم على قاعدة إحترام الشريك الآخر. ما لبث سعد الدين الحريري أن نطق بهذا الكلام حتى توالت الإنتقادات من "داخل البيت" ، ومن الوسط السني تحديداً تعييرعلى زعيم المستقبل خروجه عن أصول الدين الإسلامي الحنيف. ليس من باب التزلف، المآخذ على سعد الحريري قد تكون كثيرة، ولكن في هذه القضية الجوهرية، أظهر شجاعة عالية، ذهب حيث لم يجرؤ الآخرون من أبناء ملته.وتجاوز حدود طائفته الى حدود الوطن. وهذا يفرض على باقي الشركاء ضرورة ملاقاته.

ان موضوع الزواج المدني الإختياري و موضوع الدائرة النتخابية  الصغيرة أغلقا الطريق على مشروع القانون الإرتودكسي لأنهما شكلا البديل اللذي يتماشى مع العصر ومع رسالة لبنان الحضارية.

سيئات القانون الارتودكسي نعرفها. لن نكرر تعددادها،  وكما قلنا سابقاً هذا القانون لم يكن يوماً الطرح الأول للأحزاب المسيحية اللتي حملت لواءه،  ولكن يتضح اليوم أن من أبرز حسناته انه استدعى الطرح المواطني البديل المتمثل بالنقاط المذكورة أعلاه.

كان  لرئيس الجمهورية وخلال عهده دور مميز في الإضاءة على الأقل على ثلاث من هذه النقاط : اللامركزية، الزواج المدني، والحياد اللذي يشكل صميم اعلان بعبدا. لا بد من التوضيح ان هذه العناوين بحاجة الى مزيد من التفصيل كي لا تتحول الى مادة سجال اضافية. فالدائرة الإنتخابية الصغيرة لا تؤدي الوظيفة كاملة الا اذا ما اقترنت بنظام اقتراع قائم على "صوت واحد لمرشح واحد". كذلك الأمر بالنسبة الى اللامركزية الإدارية فهي لا تفي بغرضها الا اذا ترافقت بحد ادنى من اللامركزية المالية فتكون محفزاً حقيقياً لإنماء متوازن. كما ان مجلس الشيوخ بحاجة الى تحديد أدواره وآليات عمله بشكل يتفق مع المبادىء الدستورية والقواعد الديمقراطية.

يقيني أن الأحزاب المسيحية اللتي اجتمعت على القانون الأرتودوكسي ليست غريبة عن تلك النقاط الخمس. لا بل هذه النقاط طالما كانت في صلب أدبياتها وشعائرها...سخرية التاريخ أن تهجرها ساعة أتى اليها الشريك بملء إرادته...

twitter:@saminade