بالفيديو: تفاصيل نصّ قرار التّمديد لـ"اليونيفيل"
8/28/2025 7:10:32 AM
أفادت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـmtv بأنّ مجلس الأمن يعقد جلسته اليوم عند العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك، أي الخامسة والنصف عصراً بتوقيت بيروت، للبتّ بمستقبل قوات "اليونيفيل". وقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالتمديد حتى 31 كانون الأوّل 2026، وللمرة الأخيرة.
ووفق نص القرار، ستتوقف "اليونيفيل" عن مهامها في نهاية العام 2026، على أن تبدأ من هذا التاريخ انسحاباً منظّماً وآمناً يمتد لسنة كاملة، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة في القوات، والهدف هو أن تصبح الدولة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب.
وخلال مرحلة الانسحاب، يحدد القرار مهام محدودة لـ"اليونيفيل"، أبرزها: حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها، والحفاظ على اطلاع ميداني دائم في محيط مواقعها، إضافة إلى مرافقة التحركات الأممية، وإجلاء أي عناصر أممية أو إنسانية معرّضة للخطر، وتأمين الدعم الطبي واللوجستي. كما ستواصل المساهمة في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.
كما يدعو القرار إلى تفعيل الآلية المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقّع في 26 تشرين الثاني 2024، بحيث تتعاون مع "اليونيفيل" ضمن حدود مهامها جنوب الليطاني، للمساعدة في مراقبة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، ورصد وتوثيق أي خروقات للقرار 1701.
أما بعد انتهاء مرحلة الانسحاب، فيبدأ مسار التصفية الكاملة للقوة الدولية، مع الإبقاء فقط على قدرة حراسة محدودة لحماية منشآت وأصول الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وبذلك، يُطوى ملف التمديد لليونيفيل نهائياً، ويُفتح الباب أمام مرحلة جديدة تُختبر فيها قدرة لبنان وحده على بسط سلطته وضمان الاستقرار في الجنوب.
ووفق نص القرار، ستتوقف "اليونيفيل" عن مهامها في نهاية العام 2026، على أن تبدأ من هذا التاريخ انسحاباً منظّماً وآمناً يمتد لسنة كاملة، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة في القوات، والهدف هو أن تصبح الدولة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب.
وخلال مرحلة الانسحاب، يحدد القرار مهام محدودة لـ"اليونيفيل"، أبرزها: حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها، والحفاظ على اطلاع ميداني دائم في محيط مواقعها، إضافة إلى مرافقة التحركات الأممية، وإجلاء أي عناصر أممية أو إنسانية معرّضة للخطر، وتأمين الدعم الطبي واللوجستي. كما ستواصل المساهمة في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.
كما يدعو القرار إلى تفعيل الآلية المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقّع في 26 تشرين الثاني 2024، بحيث تتعاون مع "اليونيفيل" ضمن حدود مهامها جنوب الليطاني، للمساعدة في مراقبة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، ورصد وتوثيق أي خروقات للقرار 1701.
أما بعد انتهاء مرحلة الانسحاب، فيبدأ مسار التصفية الكاملة للقوة الدولية، مع الإبقاء فقط على قدرة حراسة محدودة لحماية منشآت وأصول الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وبذلك، يُطوى ملف التمديد لليونيفيل نهائياً، ويُفتح الباب أمام مرحلة جديدة تُختبر فيها قدرة لبنان وحده على بسط سلطته وضمان الاستقرار في الجنوب.