يختصر مشهد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري الضاحك، قبيل القدّاس الذي ترأسّه قداسة البابا في وسط بيروت، الكثير. يتحفّظ الإثنان عن ذكر أسباب الضحك، لكنّ المعلومات تشير الى أنّهما لم يوفّرا كثيرين في حوارهما، خصوصاً ممّن كانوا حاضرين في القدّاس أيضاً.

ولكن، بعيداً عن الضحك، وبعض النميمة الرئاسيّة، شهد الحوار بين عون وبري موافقة الأخير على تسمية شخصيّة مدنيّة للمشاركة في لجنة "الميكانيزم"، بعد تلقّي لبنان موافقة إسرائيليّة، عبر الوسيط الأميركي، على المشاركة بمدني.

لم يتردّد بري في منح موافقته، والقول لمن التقاهم "أنا اخترعت الميكانيزم"، لافتاً الى أنّ "الهدف من هذه الاجتماعات ليس التفاوض على اتفاقٍ جديد، بل على تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في 27 تشرين الثاني 2024". وتتحدّث المصادر عن انسجامٍ تامّ في العلاقة بين الرئاسة الأولى والثالثة لم نشهد مثيلاً لها بعد اتفاق الطائف، من دون أن تكتمل صورة "الترويكا" نتيجة التباين في بعض المواضيع مع رئيس الحكومة.

وتجدر الإشارة الى أنّ بري سمع بإسم السفير السابق سيمون كرم من الإعلام، قبل أن يتبلّغه من مستشار الرئيس العميد المتقاعد اندريه رحال الذي كان طلب موعداً للقاء بري فمُنح الموعد في توقيتٍ متأخر عن الإعلان. إلا أنّ بري لم يتوقّف عند التسمية، وهو قال أمام من التقاهم أمس إنّ الإسم لا يهمّه بل المهمّة.

لا يبتعد موقف بري الإيجابي عن كلامٍ قاله النائب علي حسن خليل عن حتمّية السلام، بغضّ النظر عن الموقف الشعبي العدائي تجاه إسرائيل. ويبدو واضحاً أنّ العام 2026 سيكون حاسماً على هذا الصعيد، كما لجهة إتمام ملفّ حصريّة السلاح. ولو أنّ السير قدماً في "مفاوضات السلام"، كما في ملفّ حصريّة السلاح، قد يطيح بالانتخابات النيابيّة ويشكّل عذراً لتأجيلها.

أمّا بالنسبة الى موقف حزب الله المعارض لضمّ مدني الى اجتماعات "الميكانيزم"، فيؤكّد مصدر مطّلع أنّ بري مُنح تفويضاً كاملاً من حزب الله استمرّ منذ حرب الإسناد، وهو بلغ مرتبة "الأخ الأكبر" بالنسبة الى "الحزب"، فإن كان الأخير معترضاً على ما وافق عليه بري فما عليه إلا سحب هذا التفويض!

ولكن، هل يعني ما سبق كلّه أنّ لبنان تجنّب، عبر هذه الخطوة المتقدّمة التي قام بها رئيس الجمهوريّة، التصعيد العسكري ضدّه؟

يؤكّد المصدر نفسه أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي لاستهداف مخازن لحزب الله واغتيال مسؤولين فيه بات حتميّاً في ظلّ موقف "الحزب" المتمسّك بسلاحه، إلا أنّ قرار عون حمى الدولة اللبنانيّة ومرافقها من الاستهداف وحيّد المناطق التي لا تخضع لنفوذ "الحزب".

وتوقّف المصدر عند الإجماع اللبناني الرسمي، الذي شمل الوزراء أيضاً بمن فيهم الشيعة، حول القرار الرئاسي، علماً أنّ عدداً من الوزراء أجابوا بأنّهم يتركون أمر التعبير عن الموقف اللبناني لرئيس الجمهوريّة عند سؤالهم عن موقفهم من مشاركة السفير سيمون كرم في اجتماعات "الميكانيزم". 

وسأل المصدر: إذا كان حزب الله يعارض فعلاً هذا القرار، فلماذا انتظر ثمانٍ وأربعين ساعة لكي يطلّ أمينه العام، بدل أن يصدر بياناً فوريّاً؟ 

قيل قديماً: اللبيب من الإشارة يفهم...