مصادر "الخارجيّة" تردّ على الحملة على رجي: عودوا إلى البيان الوزاري

استغربت مصادر في وزارة الخارجيّة الحملة غير المبرّرة التي استهدفت وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بعد إرساله توجيهات رسمية إلى البعثات والسفارات اللبنانية حول موقف لبنان وسياسته الخارجية تجاه أبرز المسائل الإقليمية والمحلية. 

وأوضحت المصادر لموقع mtv  أنّ "إصدار وزير الخارجية تعليمات إلى السفراء ليس جديداً ولا استثناءً. هذه ممارسة دأب عليها جميع الوزراء السابقين، وهي من صميم عمل أي وزارة خارجية في العالم. الفرق اليوم ليس في الشكل، بل في المضمون الذي أزعج البعض".
ولفتت الى أنّ "التوجيهات التي أرسلها رجي تستند حصراً إلى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية التي نالت ثقة مجلس النواب، وليس إلى أي مواقف حزبية أو شخصية. ومن يعترض، فليسجل اعتراضه في مجلس الوزراء عبر ممثليه، لا عبر الحملات الإعلامية".

ولكن، ماذا تضمنت التوجيهات التي اعتبرها البعض "إشكالية"؟
∙ التزام لبنان بالشرائع والمواثيق الدولية وبناء علاقات خارجية قائمة على السيادة والحل السلمي للنزاعات وتحييد نفسه عن المحاور والصراعات الإقليمية.
∙ حشد الدعم لانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة ووضع حدّ للانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية والإفراج عن المعتقلين.
∙ تنفيذ قرار الحكومة بتاريخ ٥ آب 2025 القاضي بحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية واستعادة قرار الحرب والسلم وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
∙ المساعدة على تعزيز قدرات الجيش من خلال حشد الدعم الدولي.
∙ التأكيد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية حصر السلاح.

بالإضافة الى التوجيهات المتعلقة بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية، والسعي لحشد الدعم الدولي لها.
أمّا الأسئلة التي تفرض نفسها فهي: لماذا تثير تعليمات سياديّة مئة في المئة هذا الجدل كلّه؟ ولماذا يُعتبر التزام الدولة بمبادئ السيادة والقرارات الدولية موضع هجوم؟
هل هناك من يرفض أن تكون للدولة اللبنانية سياسة خارجيّة سياديّة موحدة؟ هل يريد البعض أن يبقى لبنان ساحةً للتجاذبات الإقليمية والدولية، لا دولة ذات سيادة وقرار مستقل؟
الجواب واضح: من ينتقد سيادة لبنان ووحدة قراره، معروف وهو، بالتأكيد، لا يضع مصلحةً لبنان أولاً.