غازي يوسف: تقدّمت بأكثر من 9 اسئلة الى مجلس النواب ولم أتلق أي رد لا من باسيل ولا من شربل نحاس ولا من صحناوي

رأى النائب غازي يوسف أن "قضية السلاح تتقدم على كل مفاصل الحكم في لبنان، لكننا نؤمن بالحوار وليس بالسلاح والسجال، ونطمح الى السلم الاهلي والتنوع".
وأشار يوسف في حديث إذاعي الى "اننا لا نأوي السلاح بل نلوم كل من يحمل السلاح بدءاً من حزب الله وصولا الى أصغر مجموعة تحمله"، لافتا الى أن منطق حمل السلاح واستعماله لقهر الآخر يعمم الفوضى ويعطي الفرص لاستباحة كرامات الناس، فتتراجع الثقة بلبنان ويتراجع والاقتصاد وتختفي ثقة المستثمرين بلبنان".
من جهة أخرى، اعتبر يوسف أن كتاب "الابراء المستحيل" الذي أصدره التيار الوطني الحر توقيته انتخابي بحت ويحاكي الغرائز"، داعيا الى "محاسبة كل من تبوأ مركزا في هذه الدولة منذ الـ 90 وحتى اليوم".
وأردف: "كان لدي مشكلة مع وزير لأنني كنت أقوم بعملي الرقابي. إذ يمكن للشخص أثناء ممارسة عمله الرقابي النيابي أن يحصل على العديد من المستندات التي تبرر مساءلته لأعمال بعض الوزراء أو المسؤولين في السلطة التنفيذية، خصوصا أنني كان لدي متابعة في الماضي لبعض الامور المتعلقة بشكل خاص بوزارة الطاقة والاتصالات والمالية، فتمكنت من الحصول على العديد من الملفات، لذلك مارست عملي وواجبي الرقابي على هذه الاعمال".
ولفت الى أنه "في وزارة الاتصالات لدي أكثر من 9 اسئلة تقدمت بها الى مجلس النواب، وهي اسئلة موجهة من خلال رئيس مجلس النواب الى الوزير المختص كي أتلقى جوابا أو رداً يقنعني أو يقنع زملائي في المجلس النيابي أن العمل الذي قام به مبرر وقانوني، ولم أتلق أي رد لا من الوزير جبران باسيل ولا من الوزير شربل نحاس ولا من الوزير نقولا صحناوي".
في هذا السياق، أوضح يوسف أن "بعض الاسئلة التي كنت قد طرحتها ذات أهمية كبرى، فاضطررت أن أحوّلها الى استجواب، لكن هذه الاستجوابات وُضعت في الدرج، فاقترحت على بري أن يتم انشاء لجنة برلمانية للتحقيق، لكن لم يكن هناك اهتماما بهذا الامر، لأن مكونات الحكومة الحالية راضية بالتجاوزات التي يرتكبها هؤلاء الوزراء على حساب المواطن اللبناني".