بعد دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة في الثالث من شهر ايار المقبل، بات السؤال المطروح، هل اقفل باب التعديلات التي كثر الحديث عنها في الاونة الاخيرة على القانون الحالي  ، وهل بالامكان اجراء الانتخابات على اساسه وبصيغته الحالية؟

ينفي مصدر نيابي ان تكون دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة في الموعد المحدد،  قد اغلقت باب التعديلات نهائياً امام القانون الحالي، لأن المجلس النيابي بامكانه اجراء التعديل متى اراد، حتى ولو كان قبل وقت قصير جداً، لانه «سيد نفسه»، بينما تظهر الدعوة على اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ، برغم التباينات واشتداد التجاذب السياسي والمطالبة بتعديل القانون الحالي، لجهة الغاء المقاعد النيابية الستة المخصصة للمغتربين، وتمكينهم من انتخاب اي مرشح من  الـ١٢٨، وانشاء «الميغاسنتر «وغيرها.

ويشير المصدر الى ان هناك نقاطا عديدة مازالت ملتبسة،وبحاجة الى توضيح في القانون الحالي، ابرزها كيفية اقتراع المغتربين للمقاعد الستة المخصصة لهم، والجهة التي تحدد انتماءاتهم الطائفية والمذهبية واماكن ترشحهم، ومواقع الاقتراع، اضافة الى سلسلة تحضيرات تشمل تأمين متطلبات اماكن الاقتراع في لبنان وتخصيص المبالغ المالية، للمراقبين والمشرفين على العملية الانتخابية، وقد يتم ذلك عبر مراسيم او من خلال اجراء تعديلات محدودة على القانون الحالي.

ومن وجهة نظر المصدر النيابي فإن ما حُكي عن تسوية تُطبخ بين المسؤولين،  وقد تردد انها  كانت قيد البحث خلال اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ونبيه بري،على اجراء ما اطلق عليه بالتعديل التقني، يشمل الغاء المقاعد الستة للمغتربين، وتأجيل موعد الانتخابات حتى الصيف المقبل والارجح الى شهر تموز، حيث تبلغ زيارات المغتربين لبلدهم الأم الذروة، وبإمكانهم الاقتراع لمن يريدون من المرشحين، مع السماح للمسجلين في اماكن الاغتراب ممارسة حقهم بالاقتراع لمن يشاؤون من مقر اقامتهم هناك، في حين لم يلحظ التعديل المقترح الاتفاق على انشاء «الميغاسنتر»، بالرغم من اهميته في تسهيل اقتراع المواطن في مكان اقامته وليس في مكان قيده الاساسي.

ويعتبر المصدر ان دعوة الهيئات الناخبة، مؤشر واضح على قطع الطريق على كل المشاريع المطروحة على المجلس النيابي، أكان المشروع  المقدم من الحكومة أخيراً، او المشاريع الاخرى المطروحة من المعارضة على حدٍّ سواء، والتي لم يحظَ اي مشروع منها، بالنقاش والبت به، باعتباره يتعارض مع طموحات وحسابات، رئيس المجلس وحليفه حزب الله، في حين ان التوصل الى صفقة للتعديل التقني المطروح، يبقى اهون الشرين، لانها، لا تؤمّن الا نسبة محدودة من اقتراع المغتربين، ولا تشكل اي مخاطر غير متوقعة، لقلب نتائج الانتخابات النيابية، لصالح الاطراف السياسيين المناوئين لهما، وبالمقابل ترضي الداعين لهذا التعديل.