في بلدٍ يُفترض أن تكون فيه الانتخابات محطةً طبيعية في حياة الدولة، تتحوّل في لبنان إلى استحقاقٍ يسبقه دائماً الشكّ والتجاذب. فقبل أقل من تسعين يوماً، لا يزال الناخبون والمرشّحون يجهلون إن كانت الانتخابات ستحصل فعلاً وتحت أي قانون ستُجرى، فيما تُسجَّل الترشيحات بلا يقين قانوني أو سياسي. بلد الأرز، الغنيّ بالحريات الفردية، يبدو في المقابل أقلّ ثباتاً في انتظام ممارسته الديمقراطية.

آخر فصول هذه الدوّامة جاء في الرأي الصادر بعد ظهر الجمعة عن هيئة الاستشارات في وزارة العدل، ردّاً على سؤال وزير الداخلية أحمد الحجار حول كيفية اقتراع اللبنانيين المغتربين في ظلّ استحالة تطبيق «الدائرة 16». وقد أجابت الهيئة، مع التحفّظ على مسألة إلغاء هذه الدائرة من دون تشريع نيابي، مؤكِّدةً عملياً حقّ المنتشرين في الاقتراع من الخارج ضمن الدوائر الخمس عشرة، كما جرى في الانتخابات السابقة.

سياسياً، سيجد كل فريق في هذا الرأي ما يدعم موقفه. فبعض أطراف الحكومة، ومن بينهم «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، سيعتبرونه إشارة قانونية تسمح بإجراء اقتراع المغتربين في الدوائر الخمس عشرة. في المقابل، سيرى فيه «الثنائي» وبعض النواب أنّه يثبت عدم إمكانية التخلّص من الدائرة 16 إلا عبر قانون في مجلس النواب، أو تثبيتها عبر مراسيم تطبيقية في الحكومة.

أما رئيس المجلس نبيه بري، فرفع أمس أمام زوّاره سقف موقفه، مؤكداً أنّه لا قاضياً ولا وزيراً يملك صلاحية تعديل قانون أقرّه مجلس النواب أو تجاوزه.

وهكذا يقف لبنان مجدداً بين رأيٍ استشاري ونصٍّ قانوني نافذ لم يُطبَّق، وبين قانون يحتاج إلى مراسيم تنفيذية لم تُصدر. ومع تضارب التفسيرات وتبادل المسؤوليات، يقترب البلد من أزمة انتخابية جديدة: فهل ينتهي الأمر بحلٍّ في اللحظة الأخيرة يحفظ موعد الاقتراع، أم باقتراح قانون يُسحب من الأدراج لتمديد ولاية المجلس مرة أخرى؟ وهل يصبح تأجيل الانتخابات خياراً واقعياً يفرضه الخلاف السياسي أكثر مما يفرضه القانون؟