ترامب وقّع على تعديلات للرسوم الجمركية
4/2/2026 11:29:35 PM
وقّع الرئيس الأميركي ترامب إعلاناً رئاسياً جديداً يفرض تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية على واردات الحديد والألمنيوم والنحاس، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز الصناعة الأميركية.
وينص القرار على رفع الرسوم إلى 50% على معظم هذه الواردات، مع تطبيقها على القيمة الكاملة للمنتج وليس فقط على نسبة المعدن فيه، لإغلاق الثغرات التجارية.
كما يمنح القرار صلاحيات أوسع لوزارة التجارة لإضافة منتجات جديدة إلى قائمة الرسوم، مع إبقاء رسوم مرتفعة تصل إلى 200% على الألمنيوم المرتبط بروسيا.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 6 نيسان 2026.
ويؤكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة "أميركا أولًا"، وتقليل الاعتماد على الخارج في الصناعات الاستراتيجية.
وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قال لـmtv: "الإدارة الأميركية "أطلقت حزمة تجارية واسعة هذا اليوم، تتركّز على قطاع الأدوية والمعادن، في خطوة تهدف إلى إعادة توطين سلاسل الإنتاج داخل الولايات المتحدة. بالنسبة للأدوية، سيتم فرض رسوم تصل إلى 100% على المنتجات غير المصنّعة في أميركا، مع استثناءات محدودة لدول مثل أوروبا، اليابان، كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، حيث تبقى الرسوم في حدود 10 إلى 15% نتيجة اتفاقات تجارية قائمة".
وأضاف: "في المقابل، تُمنح الشركات خيار تخفيض الرسوم إلى 20% إذا بدأت ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة، أو إلى صفر بالمئة إذا التزمت بالإنتاج المحلي واعتمدت تسعيراً تفضيلياً للسوق الأميركية. أمّا في قطاع المعادن، فستُعدل الرسوم لتصل إلى 50% على القيمة الكاملة للصلب والألمنيوم، مع فرض 25% على المنتجات الصناعية التي تحتوي على نسب مرتفعة من هذه المعادن، في إطار تبسيط النظام ومنع التلاعب بالأسعار".
وأردف: "الإدارة تؤكد أن هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى حماية السوق، بل إلى فرض نموذج اقتصادي جديد يقوم على التصنيع داخل الولايات المتحدة، وقد نجحت بالفعل في جذب التزامات استثمارية تتجاوز 400 مليار دولار حتى الآن".
وينص القرار على رفع الرسوم إلى 50% على معظم هذه الواردات، مع تطبيقها على القيمة الكاملة للمنتج وليس فقط على نسبة المعدن فيه، لإغلاق الثغرات التجارية.
كما يمنح القرار صلاحيات أوسع لوزارة التجارة لإضافة منتجات جديدة إلى قائمة الرسوم، مع إبقاء رسوم مرتفعة تصل إلى 200% على الألمنيوم المرتبط بروسيا.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 6 نيسان 2026.
ويؤكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة "أميركا أولًا"، وتقليل الاعتماد على الخارج في الصناعات الاستراتيجية.
وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قال لـmtv: "الإدارة الأميركية "أطلقت حزمة تجارية واسعة هذا اليوم، تتركّز على قطاع الأدوية والمعادن، في خطوة تهدف إلى إعادة توطين سلاسل الإنتاج داخل الولايات المتحدة. بالنسبة للأدوية، سيتم فرض رسوم تصل إلى 100% على المنتجات غير المصنّعة في أميركا، مع استثناءات محدودة لدول مثل أوروبا، اليابان، كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، حيث تبقى الرسوم في حدود 10 إلى 15% نتيجة اتفاقات تجارية قائمة".
وأضاف: "في المقابل، تُمنح الشركات خيار تخفيض الرسوم إلى 20% إذا بدأت ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة، أو إلى صفر بالمئة إذا التزمت بالإنتاج المحلي واعتمدت تسعيراً تفضيلياً للسوق الأميركية. أمّا في قطاع المعادن، فستُعدل الرسوم لتصل إلى 50% على القيمة الكاملة للصلب والألمنيوم، مع فرض 25% على المنتجات الصناعية التي تحتوي على نسب مرتفعة من هذه المعادن، في إطار تبسيط النظام ومنع التلاعب بالأسعار".
وأردف: "الإدارة تؤكد أن هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى حماية السوق، بل إلى فرض نموذج اقتصادي جديد يقوم على التصنيع داخل الولايات المتحدة، وقد نجحت بالفعل في جذب التزامات استثمارية تتجاوز 400 مليار دولار حتى الآن".