إهانات عنصرية ودينية في منزل كايلي جينر... وهذه التفاصيل

تقدّمت عاملة المنزل السابقة لدى نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بدعوى قضائية تتهم فيها عددًا من موظفي المنزل بممارسة التمييز والتنمر والإساءة اللفظية، إلى جانب التسبب لها بضرر نفسي شديد خلال فترة عملها.

وبحسب وثائق الدعوى التي قُدّمت في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي وحصلت عليها وسائل إعلام من بينها TMZ، فإن المدعية أنخيليكا فاسكيز بدأت عملها كخادمة في منزل كايلي جينر في منطقة بيفرلي هيلز بتاريخ 10 أيلول 2024، قبل أن يتم نقلها بعد فترة قصيرة إلى منزل آخر تابع لها في منطقة هيدن هيلز، حيث بدأت بحسب روايتها سلسلة من التجاوزات داخل بيئة العمل.

وتقول فاسكيز في دعواها إنها تعرّضت منذ الأيام الأولى لما وصفته بـ"معاملة عدائية وتهميش متعمد" من قبل بعض المشرفين وأفراد طاقم التدبير المنزلي، مشيرة إلى أنها كانت تتعرض للإهانة أمام زملائها بشكل متكرر، إضافة إلى استبعادها من بعض المهام داخل الفريق وتكليفها بأعمال تعتبر أقل شأنًا مقارنة بالآخرين.

وتتضمن الادعاءات الواردة في الدعوى مزاعم خطيرة تتعلق بالتمييز على أساس الدين والأصل القومي، حيث تشير المدعية، وهي من أصول سلفادورية وتعتنق الديانة الكاثوليكية، إلى أنها سمعت عبارات مسيئة لدينها، إلى جانب تعليقات اعتبرتها مهينة ومخيفة تتعلق بوضعها كمهاجرة وإمكانية ترحيل أشخاص من خلفيتها.

كما تزعم أنها كانت تتعرض لأساليب تعامل مهينة داخل بيئة العمل، من بينها الصراخ المتكرر عليها والإهانة العلنية، إضافة إلى حادثة ذكرت فيها أن أحد المشرفين ألقى شماعات ملابس باتجاهها أثناء توبيخها بعد تقديمها شكاوى حول ظروف العمل.

وتؤكد فاسكيز أن هذه الظروف أثرت بشكل مباشر على صحتها النفسية، حيث بدأت تعاني من نوبات قلق وأعراض قالت إنها تشبه اضطراب ما بعد الصدمة، ما دفعها في النهاية إلى الاستقالة في أغسطس 2025 بعد عدم الاستجابة لشكواها بحسب ما ورد في الدعوى.

من جهتها، تشير مصادر عالمية مطلعة على بيئة العمل داخل منزل كايلي جينر إلى أن المدعية كانت موظفة مبتدئة في قسم التدبير المنزلي، وأنها واجهت مشكلات تتعلق بالالتزام والحضور والأداء، فيما لم تصدر كايلي جينر أو ممثلوها حتى الآن تعليقًا رسميًا تفصيليًا على مضمون الدعوى، رغم أنها مذكورة كطرف مدعى عليه بصفتها صاحبة العمل.

وتطالب المدعية في دعواها بتعويضات مالية تشمل أجورًا غير مدفوعة وتعويضات عن الأضرار النفسية والمعنوية، إضافة إلى تعويضات عقابية، بينما تبقى القضية في مراحلها القانونية الأولى بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية المقبلة.