نهاية أزمة هيفاء وهبي مع "الموسيقيين" بحكم قضائي

أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين 18 أيار الستار على أزمة الفنانة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية، بعدما قضت برفض الطعن المقدم من النقابة، وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار منع منحها تصاريح للغناء داخل مصر، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في جلسة 28 كانون الاول 2025، حكمًا بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 آذار 2025، والذي نص على عدم منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولم ترتضِ نقابة المهن الموسيقية بالحكم، فتقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، قُيد برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وتم تحديد جلسة اليوم 18 أيار 2026 لنظره.

وشهدت الجلسة حضور محامي النقابة بصفتها الجهة الطاعنة، كما حضر المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، الذي قدم مذكرة قانونية استعرض خلالها تفاصيل الدعوى وأسباب إقامتها، إلى جانب حيثيات حكم أول درجة، مطالبًا برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.

أكدت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها، أن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية من قبل نقابة المهن الموسيقية، باعتبارها تحمل الجنسية اللبنانية وليست عضوًا بالنقابة، وإنما تمارس نشاطها الفني داخل مصر بموجب تصاريح رسمية.

وأضافت المحكمة أن النقابة لم يكن لها أن تتدخل في الخلافات الشخصية القائمة بين الفنانة والطرف الآخر في النزاع، لكنها أقحمت نفسها في الأزمة وأصدرت قرارًا أضر بالمركز القانوني للفنانة وتسبب لها في أضرار بالغة.

ورغم قيام المستشار شريف حافظ في وقت سابق بتنفيذ حكم القضاء الإداري وإعلان نقابة المهن الموسيقية بالصيغة التنفيذية، فإن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.