اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين

شهدت ساحة عبد الحميد كرامي النور في مدينة طرابلس، اعتصامًا تضامنًا مع الموقوفين الاسلاميين ورفضًا للمقترحات المعلنة من قبل اللجان النيابه المشتركة.

واعتبر النائب أشرف ريفي، أن "وضع السجون في لبنان لا تحتمل أن يبقى هذا الاكتظاظ كما هي راهنا، فإن السجون تستوعب بين 3500 الى 4000. ولكن عندنا في السجون 8500 سجين في نظارات لبنان إضافة غلى ذلك، فقد اخليت نظارات وسجون الجنوب ونقل المساجين إلى مناطق أخرى كذلك نقل السجناء من السجون في المناطق الحساسة، وأن ما يحصل اليوم أنه عندنا أربعة اضعاف القدرة الاستيعابية والدولة اللبنانية غير قادرة على توفير الماكل والمشرب. وفي الوقت عينه القضاء مقصر ولا يستطيع البث بكل هذه الملفات ، إذا المطلب الوطني هو العفو العام".

وقال: "تحدثت للآخرين وقلت لهم بنظرية الامن والزلزال وقد شهدنا في سوريا التي فتحت أسوار كل سجونها شهدنا زلزالا، ولا يمكن إلا أن يكون لهذه الزلازل هزات ارتدادية في لبنان واذا قصرت الحكومة سنشهد زلزالا في لبنان أيضًا، لقد فتح ملف العفو العام في لبنان وهناك أربعة ملفات اساسيه اولا ان نحدد المدة لحكم الاعدام، ثانيا ان نحدد المدة. لحكم المؤبد، ثم ثالثا التخفيضات ان نحددها فعلا ثم هناك مسالة انهم حاولوا ان يضعوا السنة في مواجهه الجيش اللبناني ونقول ان رهاننا هو على الدولة ونحن ابطال هذه الدولة، أبناء الجيش هم ابناؤنا واكبر عدد من شهداء الجيش اللبناني هم من الطائفة السنية".

وأشار ريفي إلى أنه "ثمة سجناء مضى عليهم الكثير من الوقت لم يحاكموا لاذكر الدولة اللبنانية بالمادة 108 من أصول محاكمات الجزائية والتي تحدد شهرين لقاضي التحقيق لتوقيف صاحب الجنحة ثم تمدد لشهرين اذا مدد يحق له أربعة أشهر فقط وإذا احيل له بجناية يحق له وأن يوقفه لمدة ستة اشهر ونحن الآن نتحدث عن الذين أمضوا 10 سنوات سجنيه او 11 عاما سجنيا ، نطالب باخلاء سراحهم فورا ولكنهم منعوا العفو العام عن الذين حظوا باحكام ويقصدون هنا شبابنا في السجون وهذا ما لم نقبل به. واقول ان الافخاخ نصبت لمادتين لاقول ان هناك حل لمسالة العفو في العفو العام في لبنان فلبنان بحاجة الى هذا العفو فنحن في حاجة للعدالة ورفع المظلومية،  فشبابنا مظلوم شبابنا مظلوم شبابنا مظلوم. وأقول ايضا اننا منذ اسبوع "شمينا ريحه مش نظيفه" واعلنت رسميا انه اذا كان اجتماعنا سيخلي تجار المخدرات، ولن يخلي الابرياء لن نشارك في هذه الدعوة وارسل لي الشيخ احمد الاسير الذي اوجه له التحيه من طرابلس وهو قال بان هناك اناسا ابرياء يجب ان يخرجوا ولو اخلي سبيلهم قبله فهو مستعد للتضحية لاذكر مجددا ان الامكنة لا تتسع اكثر للنزلاء في سجن رومية".

وتابع: "أقول هنا سنبقى نلاحق قضية الشيخ أحمد الاسير حتى إخراجه من السجن، ونعلم ان هناك من يفخخ المواد القانونية المستحدثة قصدا لمنع خروج الشيخ احمد الاسير. واقول لهم سيخرج الاسير شاء من شاء وابى من ابى. ومن ثم اقول للجميع بانه كان هناك موقف للأخوة المسيحيين الى جانبنا في هذه القضية وهم في الوقت عينه يخشون الخدع عند الفريق الاخر. واقول لهذا الفريق الاخر اقرا التحولات في المنطقة سقط طاغيه دمشق وسيسقط المزيد من الطغاة".


ومن جهته قال النائب السابق خالد الظاهر: "رفضًا لمسودة اقتراح العفو العام الصادر على لجان المجلس النيابي نقول اننا لا ندافع عن المجرمين وعملاء وتجار المخدرات فشبابنا هم 146 شخصا بمن فيهم الشيخ احمد الاسير، شبابنا صنفان صنف كان يطالب بالدولة وبسط سلطتها عبر الجيش والقوى وصنف اخر اعتقل لوقوفه مع ثورة الشعب السوري"...

أضاف: "من هنا نتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية الذي جاء بامل مجيد عند اللبنانيين باستعادة الدولة والسيادة بالتعاون مع رئيس الحكومة القاضي في المحكمة الدولية الذي دان اسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين وامل ان وفق رئيس الجمهورية والحكومة مع كل المخلصين من كل الطوائف بتوفير العدالة والتوازن لنهضة لبنان واهل السنة ينتصرون ذلك لانهم اذا لم تتحق العدالة يعتقدون انه سينهار لبنان ويسقط الهيكل على الجميع".


وكان قد توالى على الكلمات كل من الشيخ سالم الرافعي، والشيخ خالد حبلص، والشيخ نبيل رحيم، وطالبوا جميعا بعفو عام شامل وعادل رافضين "المظلومية والتعاطي مع الموقوفين بمنطقين محذرين من اطلاق تجار المخدرات على حساب الموقوفين الاسلاميين ومن ان يبقى الموقوفون الاسلاميون في النهاية في السجون".