حدّدت لجنة المال والموازنة الخميس المقبل موعداً لتسلّم ملاحظات صندوق النقد الدولي والحكومة على مشروع القانون الجديد الذي يعدّل قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها. كما يترتّب على وزير المال ومصرف لبنان أيضاً إرسال الصيغة التي اتفقا عليها خلال اجتماع عُقد بينهما قبل 48 ساعة من جلسة لجنة المال يوم الخميس الماضي، حول صياغة جديدة للمادتين 3  و13. ما هي التعديلات المطلوبة من صندوق النقد، والتغييرات التي أحدثها الوزراء على هذا القانون؟

الصورة ليست واضحة حتى الساعة للنواب الذين يناقشون مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، حول التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أجرتها الحكومة، وتلك التي قام بها وزيرا المالية والاقتصاد ووافقت عليها الحكومة. الأمر الذي دفع لجنة المال والموازنة، بناءً على طلب النواب المشاركين، ومنهم نواب تكتل الجمهورية القوية النائبان جورج عدوان وغسان حاصباني، إلى الطلب من الحكومة تقديم التعديلات المطلوبة من صندوق النقد كتابةً، أو إرسال ممثلين عن الصندوق لشرح مطالبهم، فضلاً عن تلك التي أجرتها الحكومة على مشروع القانون، لأن في تلك التغييرات "مخلوط الحابل بالنابل".

التعديلات الـ28 التي طلبها صندوق النقد تنقسم، كما يقول نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـ"نداء الوطن"، بين "ملاحظات طفيفة وأخرى بارزة". بالنسبة إلى التعديلات البارزة المطلوبة من صندوق النقد، نذكر كل ما يتعلّق بأمور لها علاقة باستقلالية مصرف لبنان، وبنظام الحوكمة، وانضباط الهيئة المصرفية العليا، وتوضيح دورها مقابل دور المجلس المركزي لمصرف لبنان.

إن النصّ الجديد المعدّل لقانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها تضمّن التالي، بحسب حاصباني:

-محاولة توزيع صلاحيات حاكم مصرف لبنان على جهات أخرى عدّة ضمن المصرف المركزي، علماً أن المشكلة الحقيقية ليست في القانون، بل في الممارسات والتصرّفات التي كانت خاطئة، ولم تجرِ حتى اليوم المحاسبة عليها. إن وجود قانون جديد، حتى لو وزّع الصلاحيات، سيوزّع المسؤوليات أيضاً ويؤدي إلى ضياع المحاسبة. لهذا السبب، نطالب بأن تكون المسؤوليات واضحة، وأن يتم تعيين الأعضاء في الهيئة كما هو مطروح في النص الحالي للقانون، من دون أن يكونوا تابعين لوزارات، تفادياً لتدخّل السلطة السياسية في القرارات. وبالتالي، فإن تعيين أعضاء من وزارتي المال والاقتصاد، على سبيل المثال، في الهيئة المصرفية العليا، ليس مطلباً من صندوق النقد الدولي.

ما هي إذاً مطالب الصندوق؟

طلب صندوق النقد استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وأن تحظى بصلاحيات واسعة، ويكون قرارها نهائياً، وعدم التدخّل في شؤونها من قبل أحد. لذلك، فإن المقاعد التي أضيفت إلى عضويتها من وزارات الاقتصاد والمال والعدل تؤدي إلى تدخّل السياسة في قرارات الهيئة، الأمر الذي لا يُعدّ مطلباً من صندوق النقد.

-إن الملاحظات التي أجراها حاكم مصرف لبنان على قانون إصلاح أوضاع المصارف ستؤخذ بعين الاعتبار، على ألا تتعارض مع متطلبات صندوق النقد، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تبقى ضمن المنطق نفسه، أي المحافظة على استقلالية المصرف المركزي والوضوح في المسؤوليات داخل الهيئات والمجالس في مصرف لبنان.

-إلى ذلك، هناك إيضاحات مطلوبة حول التعديلات في عضوية الهيئة المصرفية العليا (الغرفة الثانية)، ودورها مقارنة بدور الغرفة الأولى، وبدور المجلس المركزي، ودور لجنة الرقابة على المصارف في كل منها.

إذاً، بالمختصر، يريد النواب التشريع لتعديلات لا تتعارض مع متطلبات صندوق النقد الدولي، كي لا تواجه معارضة لاحقاً، والاضطرار إلى إعادة صياغة قوانين وتشريعات جديدة، فضلاً، بحسب حاصباني، عن عدم تضمين القانون "مواد فرسان" لمطابقة متطلبات صندوق النقد الدولي وتمرير مواد أخرى.

هناك مواد يقول حاصباني "قد تكون عدّلت لم يعترض عليها صندوق النقد ولا تؤثّر في مطالبه أو برأيه، قد تحظى بانتقاد النوّاب أو بعدم موافقة من صندوق النقد النقد الدولي عندما يعرض عليه مشروع القانون بعد الإنتهاء من إنجازه، لذلك من الأجدى أن تتّضح الصورة ومعرفة ما هي التعديلات التي أنجزت المطلوبة من الصندوق وما هي التعديلات التي أجراها الوزراء والتحقّق ما اذا كانت ستحظى بموافقة الصندوق لأن توقيع إتفاقية مع صندوق النقد يعتبر مدخلاً لحصول لبنان على كل دعم خارجي وأيّ استثمار خارجي سيأتي الى لبنان ضمن الإطار الإصلاحي للإقتصاد والقطاع المصرفي". ولكن نريد كتكتل وكنواب معرفة ما هي التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي ومناقشة الأمور التي لدينا هواجس حولها حتى ولو أن صندوق النقد الدولي لا يعترض عليها". 

مسار مشروع 

للتذكير، كانت الحكومة قد أقرت مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها في صيغته الأولى في آب 2025، وأحالته إلى مجلس النواب، فانتقل إلى لجنة المال والموازنة التي ناقشته وأجرت تعديلات عليه، فواجه طعوناً من بعض النواب لتعارضه مع الدستور، فأُبطلت جزئياً بعض مواده.

بعدها عُرض على صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن مشروع القانون غير مقبول بصيغته الأولى، ويجب إصدار نص اكثر وضوحاً في توزيع الخسائر، وحماية أكبر للمودعين الصغار، وتوافقاً مع المعايير الدولية.

عاد مشروع القانون إلى الحكومة، حيث أعاد وزيرا المال والاقتصاد مناقشة بنوده، وأجريا تعديلات عليه، وأُقرّ في مجلس الوزراء، وأُرسل إلى الهيئة العامة في مجلس النواب. من هنا، جاءت مطالبة النواب، في اجتماع لجنة المال والموازنة،  ومنهم نواب كتلة الجمهورية القوية، بنسخة عن التعديلات التي أُجريت على المشروع، للتأكد مما إذا كانت التعديلات الأخيرة تتلاءم مع متطلبات صندوق النقد الدولي أم أنها تخدم مصالح سياسية.

ويعني ذلك أن هناك نوعين من التعديلات أُجريا على مشروع القانون: تعديل يتماشى مع مطالب صندوق النقد، وآخر أجراه الوزراء من دون اطلاع النواب على كلا التعديلين، و"كأن وزيرا المال والإقتصاد هما من يتولى التفاوض مع صندوق النقد وإدخال التعديلات عليه" بحسب حاصباني.

تأثير نظامية الأزمة نظامية

لكن ماذا عن مستجدات اعتراف صندوق النقد بأن الأزمة نظامية في لبنان؟ وهل لذلك تأثير على صياغة قانوني إعادة هيكلة المصارف أو الانتظام المالي؟

هناك نوعان من الانهيار تتعرّض لهما المصارف:

أولاً، سوء إدارة من مصرف أو اثنين من قبل المديرين والقيمين عليهما، ما يؤدي إلى انهيارهما.

ثانياً، عندما تقترض الدولة من المصارف ومن مصرف لبنان ولا تعيد الديون المترتبة عليها، ينهار القطاع بأكمله، فتنتفي المسؤولية عن أصحاب المصارف بمفردهم، وعندها تُصنّف الأزمة بالنظامية، ويتوجب على الجميع المشاركة في الخسائر، وليس فقط المصارف، بمن فيهم مصرف لبنان.

في وضعنا الراهن، "الأزمة في لبنان تُعتبر نظامية، إذ لا تنحصر بمصرف واحد متعثر، فلا تتحمّل المصارف المسؤولية وحدها"، يقول حاصباني. وليس من الضروري ذكر عبارة "نظامية" في القانون لتكون كذلك، بل "المهم أن ينعكس ذلك في روحية المواد القانونية". فإذا ورد في القانون أن الأزمة نظامية ولم تنعكس روحها في المواد، لا يُترجم ذلك على أرض الواقع من الناحية التطبيقية، أما إذا لم يُذكر ذلك حرفياً وكانت الروحية موجودة في المواد، فيتم العمل بها.

من هنا، يؤكد حاصباني أن "روحية الأزمة النظامية موجودة في القانون، لأن قانون إعادة هيكلة المصارف ينص على معالجة عدد من المصارف، ويربط تطبيق مواده بقانون الفجوة المالية المرتبط بالأزمة".

في هذا السياق، من المرتقب إقرار قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها خلال أيام، على أن يستتبعه البحث في قانون الفجوة المالية الذي تمّت جدولته في جلسة لجنة المال والموازنة.