غسان غصن لـ الجمهورية: على الهيئات الاقتصادية ان تكون اكثر مسؤولية تجاه تصحيح الاجور

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان "موضوع تصحيح الاجور واجب على الحكومة يُلزمها باعتماد المؤشرات التي أقرّتها مديرية الاحصاء المركزي والتي تفيد بارتفاع الاسعار بنسبة 11 في المئة"، معتبرا ان "انشغال الحكومة بملفات حيوية اخرى في الآونة الاخيرة، ليس عذرا او مبررا ولا يجب ان يحول دون انعقاد لجنة مؤشر غلاء المعيشة للبت في هذا الموضوع ورفعه الى مجلس الوزراء لاقراره".
وأكد غصن في حديث لصحفية "الجمهورية" ان "الاتحاد العمالي العام يتابع موضوع الدعوة لانعقاد لجنة المؤشر الذي وضعه ضمن جدول اعماله، والذي هو من مسؤولية وزارة العمل"، مشيرا الى ان "وزارة العمل وكافة الوزارات واللجنة الوزارية تصبّ اهتمامها اليوم على ملف سلسلة الرتب والرواتب".
وأوضح غصن ان "تصحيح الاجور بشكل سنوي مرتبط باعادة التوازن بين القدرة الشرائية والاجور، وهو عامل اساسي للمحافظة على قيمة الاجور"، مشددا على انه "على الهيئات الاقتصادية ان تكون اكثر مسؤولية واهتماما واندفاعا في ما يتعلّق بتصحيح الاجور بشكل سنوي، لأنه يؤمّن لها مصلحة مباشرة عبر دفع عجلة الاقتصاد وتفعيل الاستهلاك المحلي في ظل انعدام إنفاق السياح خاصة الخليجيين".