تظاهرة لعائلات المفقودين الـ4 أمام السراي لكشف مصيرهم

نظمت عائلات الشبان الأربعة الذين فُقدوا في الجنوب في مناطق يسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي، علي قشمر، محمد حسن، هادي رقة وجواد بزي، وقفة تضامنية امام السرايا الحكومية، للمطالبة بكشف مصيرهم، بعد فقدان الاتصال بهم منذ الإثنين 15 الحالي، خلال عودتهم إلى قراهم في القطاع الأوسط، في مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وألقت ريما قشمر، شقيقة علي، كلمة باسم عائلات المفقودين، وقالت: "إلى الرؤساء الثلاثة في الدولة، إننا اليوم لا نخاطبكم كمسؤولين فحسب، بل كآباء وأمهات وأهل يشعرون بمرارة الفقد والقلق الذي لا يتوقف. لقد مرّت أيام وليالٍ ثقيلة، ونحن نعيش في حالة من الترقّب والحيرة، بينما تتجرّع عائلات أبنائنا مرارة الغياب وغياب المعلومة". 

وأضافت: "إن أبناءنا ليسوا مجرد أفراد مفقودين، بل هم قطع من قلوبنا، وحياتهم أمانة نضعها أمام ضمائركم ومسؤولياتكم الوطنية والإنسانية.إننا نناشدكم بكل ما أوتيتم من قوة وسلطة، أن تضعوا قضية أبنائنا على رأس أولوياتكم، وأن تبذلوا قصارى جهدكم للكشف عن مصيرهم، وتزويدنا بأي معلومات من شأنها أن تنهي هذا الغموض الموحش، وتمنحنا بصيصًا من الأمل". 

وختمت: "نحن في أمسّ الحاجة إلى دعمكم وتحرككم السريع، وكلنا ثقة بأنكم لن تألوا جهدًا في استعادة أبنائنا وكشف مصيرهم". 

ثم وزعت حملة "نداء الحرية" لحرية الأسرى والمختطفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بيانا، اشارت فيه إلى أنّ "علي قشمر، ومحمد حسن، وهادي رقة، وجواد بزي. أربعة مدنيين لبنانيين ما زالوا مفقودين منذ الإثنين 15 حزيران 2026، بعد انقطاع الاتصال بهم خلال عودتهم إلى قراهم في القطاع الأوسط عقب إعلان وقف إطلاق النار.لم يقدّم الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أي معلومات عن مصيرهم، فيما تنتظرهم عائلاتهم، ولا تزال مؤسسات الدولة تتأخر في تحمّل مسؤولياتها تجاههم. ونحن لن نقبل أن يكونوا مجرّد أرقام في سجلّ المفقودين". 

اضافت: "إن استمرار حجب أي معلومة عن مصيرهم وأماكن وجودهم يضع الدولة اللبنانية أمام واجباتها الوطنية والقانونية والإنسانية، ويثير مسؤوليات خطيرة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الأشخاص الواقعين في قبضة طرف معادٍ، ولا سيما حق العائلات في معرفة الحقيقة، وحق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الوصول إلى أي محتجزين والاطمئنان إلى أوضاعهم". 

ولفتت الى انه "استجابةً لدعوة عائلاتهم، شاركت الحملة في الوقفة التضامنية أمام السراي الحكومي، للمطالبة بتحمّل الحكومة اللبنانية وأجهزتها المعنية مسؤولياتها، والتحرّك الفوري لكشف مصيرهم وتحديد أماكن وجودهم، ومتابعة القضية عبر كل الآليات المتوافرة، وكذلك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية والإنسانية الممكنة". 

ورأت الحملة أن "قضية علي قشمر ومحمد حسن وهادي رقة وجواد بزي لا تنفصل عن ملف الأسرى والمختطفين والمفقودين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، ولا عن واجب الدولة اللبنانية في حماية مواطنيها، وضمان حق عائلاتهم في الحقيقة، وحق كل أسير أو مختطف أو مفقود في الحماية والحياة والحرية والعودة". 

كما دعت إلى "التعامل مع ملف الأسرى والمختطفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بوصفه أولوية وطنية وإنسانية وقانونية، لا ملفًا هامشيًا أو مؤجلًا، وإلى اعتماد آلية رسمية واضحة لمتابعة قضايا المفقودين والمختطفين، وإبقاء عائلاتهم على اطلاع دائم بأي مستجدات. لن ننسى، لن نتخلّى ولن نصمت".