الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد، إضافة إلى عاصفة الشيخ الأسير والسيد نصرالله، فضلا عن الانتخابات النيابية المقبلة، واعتصام الهيئات النقابية، مواضيع عديدة طرحها موقع الـ"mtv" الإلكتروني على عضو تيار المستقبل النائب عمار حوري الذي شدد على أن أي ممارسة خارج اطار الدولة هي مرفوضة قلنا ولن نمل من القول أن الدولة اللبنانية هي السقف الذي يحمي الجميع، والجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية هي السقف الذي يحمي الجميع. فمنذ أن بدأ منطق الدويلة المتمثل بحزب الله بالإنتشار من الطبيعي أن تظهر ردات فعل، لذا لا بد من المعالجة الكاملة للأسباب والنتائج.
حوري وضع تصرفات الشيخ الأسير في اطار ردات الفعل لأن اساس المشكلة هو حزب الله الذي كرس مبدأ الدويلة خارج اطار الدولة والسلاح باتجاه الداخل.

وشدد حوري على أن الدولة هي في وضع المتفرح "لا حول لها ولا قوة" وبالتالي مجرد أن يسمح حزب الله لنفسه بأن يلعب دور الدولة هذا يعني أن كثيرين سيجدون ذريعة للقيام بأمور مضادة له.

أما عن التفجير الأمني في البلد فأشار حوري إلى أن حزب الله هو الجهة الوحيدة القادرة على فعل مثل هذا الأمر لما يملكه من قدرات واسعة في هذا المجال وخبرة معروفة، لذلك هذه الفرضية قائمة في حال أراد حزب الله ذلك.

التطورات في سجن روميه وقضية الموقوفين استحوزت على كلام النائب حورى الذي جدد التأكيد أنه على الدولة لعب دورها الفعلي خاصة وأن سجن روميه لا يتسع لهذا العدد الهائل من المساجين فضلا عن غياب المحاكمات، والتوقيف الاحتياطي، وكل هذه العوامل حسب حوري أدت إلى تفاقم وضع السجن، داعيا إلى ضرورة الإسراع في المحاكمات ومعالجة العدد من خلال بناء سجون جديدة وقد أصدرنا قانون في المجلس النيابي لإنشاء سجون جديدة إضافة إلى ذلك فعلى الدولة أن تكون "دولة".

حوري وفي اتصال هاتفي مع الزميلة سندريلا الشدياق سلهب، جدد التأكيد على أن انتشار الجيش على كامل الحدود اللبنانية – السورية وحده الكفيل بتجنيب لبنان مخاطر ترك الحدود مفتوحة وتابع: "اذا كان العدد والعديد غير كاف الإستعانة بقوات اليونيفيل وفق الفقرة 14 من القرار 1701 ." والفريق الآخر هو لا يريد هذا الموضوع لأنه هو من يقوم باستعمال الحدود سواء في التورط في القتال داخل سوريا واذا كان هناك ذرائع عن الانتقال في الاتجاهين فانتشار الجيش على كامل الحدود يلغي هذه الفرضية ويضبط الحدود. ولفت حوري إلى أن هذه الخطوات تحتاج إلى ارادة من الحكومة وكلنا نعلم أن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله ورأينا وزير الخارجية في الجامعة العربية ونرى كيف هذه الحكومة سخرت نفسها أداة في يد النظام السوري.

ووصف حوري ردا على سؤال هذه الحكومة بحكومة أمر الواقع التي يتم التعاطي معها على هذا  الاساس، ولكن هذه الحكومة وباعتراف رئيسها أوصلت النمو إلى ما يقارب الصفر بالمئة وأوصلت الوضع السياحي والإقتصادي والأمني إلى ما نرى، ولا أعتقد أن طموح أي لبناني هو الوصول إلى ما نحن عليه اليوم.

وعن امكانية اسقاط الحكومة أكد عضو تيار المستقبل أن قوى 14 آذار تعتمد الأساليب الديمقراطية لإسقاط الحكومة وحتى اليوم نحن لا نملك الأكثرية النيابية المعارضة لإسقاطها، ومن يستطيع أن يشكل أكثرية معنا لا يريد حتى الآن اسقاط هذه الحكومة.  اي بمعنى آخر أننا نحن في قوى 14 آذار لا نملك النصف زائد واحد، والنائب وليد جنبلاط لا يريد اسقاط الحكومة، وهو مع بقائها.

أما عن موضع الانتخابات، فقسمها النائب حوري إلى شقين الأمر الأول في القانون والثاني في السياسية.
ففي القاون لا يزال حتى هذه اللحظة قانون نافذ وهو قانون ميشال عون الذي تم الاتفاق عليه في الدوحة، وهو قانون الستين معدلا، وهذا القانون لا يزال نافذا وعلى الحكومة وغير الحكومة أن تتعاطى مع هذا القانون إلى أن يلغيه قانون آخر.
أما في الجانب السياسي، فهناك شبه اجماع وطني على أن قانون الستين لم يعد صالحا ليواجه الانتخابات النيابية المقبلة. لذا هناك جهد واسع من كل القوى تقريبا للوصل إلى قانون مختلط جديد يقوم على الأكثري والنسبي معا وأعتقد اننا قطعنا شوطا لا بأس به.
ولكن تبقى الإستعدادت التقنية للإنتخابات فوزير الداخلية والبلديات مروان شربل يقول أن الوقت لم يعد كافيا لإنجاز هذه الاستعدادات خاصة إذا وصلنا لقانون انتخابي جديد فالتأخير التقني ربما يكون أمرا واقعيا ولكن يجب ألا يتجاوز فترة محدودة وقصيرة.
واضاف: "الانتخابات اذا حصلت وفق قانون انتخابي جديد فبالطبع هي ستؤجل نظرا لبعض الترتيبات التقنية."

وعن التحذيرات للبنان بالنأي بالنفس تجاه التطورات في سوريا أجاب حوري:" كأن بعض مكونات هذه الحكومة تريد القضاء على ما تبقى من مصالح اللبنانيين في الخارج، هي تبتكر اساليب غير  مسبوقة في تدمير مصالح اللبنانيين وفي استعداء الآخرين فقط نتيجة هذا الدور الملتبس والمتواطىء مع النظام السوري، أعتقد أننا وصلنا إلى منطقة الخطير الكبير اذا استمرت الحكومة في هذا الأسلوب.
وأشار إلى أن المخاطر واضحة وأن 600 الف لبناني في الخليج هم ليسوا بوضع مريحة واذا استمر هذا النأي بالنفس النظري وعمليا التورط بالداخل السوري فأنا أرى أن اللبنانيين في الخليج نعم هم في منطقة الخطر على مستقبلهم وبقائهم.

حوري علق على كلام وزير الخارجية عدنان منصور في جامعة الدول العربية والذي طالب فيه بإلغاء القرار  القاضي بفصل سوريا عن الجامعة، وقال:"همّ اصاب لبنان مرتين أولا سوّد وجه لبنان بهذه المطالبة البائسة واليائسة وخرج عن اجماع عربي موجود، وثانيا هو ايضا خرج عن سياسة الناي بالنفس وتورط في اعلان الموقف السوري". وقد سمعنا ما نقل عن رئيس الجمهورية أن كلام وزير الخارجية لا يعبر عن موقف لبنان، وبالتالي وزير الخارجية فاتح على حسابه وعلى حساب المحور الذي ينتمي إليه.

واستبعد حوري قيام حرب سنية – شيعية في لبنان لأن المشكلة هي ليست بين الطائفيتن بل مع السلاح غير الشرعي الذي يملكه حزب الله وأستداره نحو الداخل وتحالف مع هذا السلاح آخرون في مقابل أكثرية الناس التي تريد الدولة والسلاح الشرعي فقط.

وشدد على أن الخطر دائما موجود ولا أحد يستطيع أن يجزم بحصول أو عدم حصول انتخابات.

وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والمعيشية وتحديدا بالاضراب المفتوح لهيئات التنسيق النقابية فشدد حوري على أن هذه المطالب محقة ولكن الحكومة واجهتها منذ البداية بخفة وعدم تقدير وبافتقاد الدراسة العلمية وهنا تكمن الكارثة، فهناك وعود أعطيت لمطالب محقة ولكن الحكومة تصرفت بمنطق شعبوي ووقعت الآن المشكلة بهذا الشكل، فعلى الحكومة اذا ايجاد الحلول المناسبة بما لا يؤدي إلى تضخم ولا يؤدي إلى تدهور نسبة النموي وإلى أزمة اقتصادية ومالية، لافتا إلى أن الحل لا يكون بطابق ميقاتي فالمعالجة يجب أن تكون بملف كامل وليس بعناوين.