رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنّب: تقدم نوعي في مسار استكمال الإطار التنظيمي
7/22/2026 9:47:34 PM
أعلن رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، داني فاضل، "إحراز تقدم نوعي في مسار استكمال الإطار التنظيمي لقطاع القنب"، كاشفًا في تصريح أن "مجلس الخدمة المدنية أنجز دراسة مشروع الأنظمة والمراسيم والجداول الخاصة بالهيئة، تمهيدًا لإحالتها وفق الأصول".
وقال: "خلال اجتماع عُقد في مكتب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضي نسرين مشموشي، والأمين العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، إلى جانب عدد من المسؤولين، استفسرت من رئيسة مجلس الخدمة المدنية عن مصير مشروع الأنظمة والمراسيم والجداول الذي كان مجلس إدارة الهيئة أحاله إلى المجلس في مطلع عام الحالي، فأوضحت القاضي مشموشي أن المجلس، بعد تسلّمه المشروع من الهيئة، قام بإحالته إلى الوزارات والإدارات المختصة لإبداء ملاحظاتها وفق الأصول. وبعد ورود رد وزارة الاقتصاد والتجارة، التي كانت آخر وزارة تُرسل ملاحظاتها في نهاية الأسبوع الماضي، أُنجزت دراسة المشروع بصورة كاملة، واستُكملت المراجعة النهائية له، وسيُحيل مجلس الخدمة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين، وقبل الخامس من شهر آب القادم، كتابه الرسمي المتضمّن نتائج دراسة المشروع ورأيه بشأن الأنظمة والمراسيم والجداول، بما يمهّد لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".
وأكد فاضل أن "هذه الخطوة تُشكّل محطة أساسية في استكمال البنية التنظيمية للهيئة، وتؤكد التقدم الفعلي الذي تحقق منذ مباشرة مجلس الإدارة إعداد الإطار التنظيمي والتنفيذي لتطبيق أحكام قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي".
وأشار إلى أنه "فور تسلّم الهيئة الكتاب الرسمي من مجلس الخدمة المدنية، والمتضمّن الأنظمة والمراسيم والجداول والملاحظات الواردة بشأنها، سيدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الهيئة لدراسة هذه الملاحظات ومناقشتها وإقرار الصيغة النهائية للمشروع، تمهيدًا لإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، تجنبًا لأي تأخير في استكمال مسار الإقرار".
وختم فاضل: "استكمال هذه المرحلة سيتيح للهيئة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، من خلال فتح باب تقديم طلبات التراخيص عبر المنصة الإلكترونية التي أصبحت جاهزة بالكامل، بما يضمن إطلاق هذا القطاع الواعد وفق الأصول القانونية والإدارية، ومن خلال إجراءات رقمية حديثة وشفافة تتوافق مع أفضل معايير الحوكمة الرشيدة والتنظيم المؤسسي، بما يعزز الثقة بعمل الهيئة، ويؤسس لانطلاقة مستدامة لهذا القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية الزراعية والصناعية في لبنان".
وقال: "خلال اجتماع عُقد في مكتب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضي نسرين مشموشي، والأمين العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، إلى جانب عدد من المسؤولين، استفسرت من رئيسة مجلس الخدمة المدنية عن مصير مشروع الأنظمة والمراسيم والجداول الذي كان مجلس إدارة الهيئة أحاله إلى المجلس في مطلع عام الحالي، فأوضحت القاضي مشموشي أن المجلس، بعد تسلّمه المشروع من الهيئة، قام بإحالته إلى الوزارات والإدارات المختصة لإبداء ملاحظاتها وفق الأصول. وبعد ورود رد وزارة الاقتصاد والتجارة، التي كانت آخر وزارة تُرسل ملاحظاتها في نهاية الأسبوع الماضي، أُنجزت دراسة المشروع بصورة كاملة، واستُكملت المراجعة النهائية له، وسيُحيل مجلس الخدمة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين، وقبل الخامس من شهر آب القادم، كتابه الرسمي المتضمّن نتائج دراسة المشروع ورأيه بشأن الأنظمة والمراسيم والجداول، بما يمهّد لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".
وأكد فاضل أن "هذه الخطوة تُشكّل محطة أساسية في استكمال البنية التنظيمية للهيئة، وتؤكد التقدم الفعلي الذي تحقق منذ مباشرة مجلس الإدارة إعداد الإطار التنظيمي والتنفيذي لتطبيق أحكام قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي".
وأشار إلى أنه "فور تسلّم الهيئة الكتاب الرسمي من مجلس الخدمة المدنية، والمتضمّن الأنظمة والمراسيم والجداول والملاحظات الواردة بشأنها، سيدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الهيئة لدراسة هذه الملاحظات ومناقشتها وإقرار الصيغة النهائية للمشروع، تمهيدًا لإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، تجنبًا لأي تأخير في استكمال مسار الإقرار".
وختم فاضل: "استكمال هذه المرحلة سيتيح للهيئة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، من خلال فتح باب تقديم طلبات التراخيص عبر المنصة الإلكترونية التي أصبحت جاهزة بالكامل، بما يضمن إطلاق هذا القطاع الواعد وفق الأصول القانونية والإدارية، ومن خلال إجراءات رقمية حديثة وشفافة تتوافق مع أفضل معايير الحوكمة الرشيدة والتنظيم المؤسسي، بما يعزز الثقة بعمل الهيئة، ويؤسس لانطلاقة مستدامة لهذا القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية الزراعية والصناعية في لبنان".