أبو حيدر لـMFM: عندما تكون العقوبة رادعة "رح يعدّ التاجر للـ10"

أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أن "التجّار استسهلوا رفع الأسعار خصوصًا مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة"، مشيرا إلى أن لبنان قائم على الاستيراد إذ يستورد 86 في المئة من حاجاته.

وأكد أبو حيدر في حديث لـMFM أنه "عندما تكون العقوبة رادعة وبغض النظر عن عدد مراقبي حماية المستهلك "رح يعدّ التاجر للـ10" قبل رفع الأسعار والتلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية". كما لفت إلى أن "القانون الجديد سيُفعّل الردع بوجه المخالفين لناحية عدم التلاعب بالأسعار من حيث أنّ قيمة الغرامات ارتفعت وفي بعض الحالات تصل إلى التوقيف والحبس والحكم يصدر بالمحضر خلال شهر وبعد صدور الحكم يُمكن نشر اسم الشركة المخالفة والتاجر المخالف".