مؤسسة "مي شدياق": لتحديد موعد قريب لاستكمال مناقشة اقتراح قانون الإعلام وإقراره
7/29/2026 8:05:05 PM
صدر عن مؤسسة "مي شدياق" – معهد الإعلام البيان الآتي:
بعد أسبوعين على تعثّر إقرار اقتراح قانون الإعلام خلال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب يومي 15 و16 تموز الجاري، تعرب مؤسسة "مي شدياق" – معهد الإعلام (MCFMI) عن أسفها لعدم التصويت على نص أُنجز بالإجماع في اللجان النيابية المشتركة بعد مسار تشريعي استمر ستة عشر عاماً.
وتؤكد المؤسسة أن استمرار تأجيل إقرار القانون يُبقي الصحافيين اللبنانيين خاضعين لأحكام جزائية متقادمة، رغم توافر نص إصلاحي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإعلام وتعزيز حماية حرية الرأي والتعبير.
وترى المؤسسة أن النقاش الدائر حول اقتراح القانون يعكس أهمية هذا الاستحقاق الوطني، وتؤكد أن أي تقييم له ينبغي أن يستند إلى قراءة متأنية لمواده في سياقها الكامل، بما يتيح تمييز الجوانب التي تشكل تقدماً تشريعياً من تلك التي قد تستوجب مزيداً من التحسين.
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة السابقة د. مي شدياق، رئيسة ومؤسسة MCFMI: "إن إقرار قانون إعلام عصري يشكل خطوة أساسية نحو تحديث البيئة التشريعية للإعلام في لبنان وتعزيز الحريات الإعلامية. ومن الطبيعي أن يرافق أي مشروع قانون نقاش قانوني ومهني، إلا أن ذلك يجب أن يسهم في تطوير النص واستكمال مسار إقراره، لا في تعطيله."
وتجدد المؤسسة تأكيدها أن الملاحظة الأساسية تتعلق بالمادة 104 الخاصة بالأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، معتبرة أن معالجة هذه المادة خلال الجلسة التشريعية المقبلة تمثل المدخل الأنسب لمعالجة التحفظات المثارة، من دون إعادة فتح النص بأكمله أو تأجيل إقراره.
وتدعو المؤسسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى تحديد موعد قريب لاستكمال مناقشة اقتراح قانون الإعلام وإقراره، كما تحث الهيئات الإعلامية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني على مواصلة مواكبة هذا الاستحقاق بما يعزز مكانة لبنان التاريخية في مجال حرية الصحافة والتعبير.
بعد أسبوعين على تعثّر إقرار اقتراح قانون الإعلام خلال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب يومي 15 و16 تموز الجاري، تعرب مؤسسة "مي شدياق" – معهد الإعلام (MCFMI) عن أسفها لعدم التصويت على نص أُنجز بالإجماع في اللجان النيابية المشتركة بعد مسار تشريعي استمر ستة عشر عاماً.
وتؤكد المؤسسة أن استمرار تأجيل إقرار القانون يُبقي الصحافيين اللبنانيين خاضعين لأحكام جزائية متقادمة، رغم توافر نص إصلاحي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإعلام وتعزيز حماية حرية الرأي والتعبير.
وترى المؤسسة أن النقاش الدائر حول اقتراح القانون يعكس أهمية هذا الاستحقاق الوطني، وتؤكد أن أي تقييم له ينبغي أن يستند إلى قراءة متأنية لمواده في سياقها الكامل، بما يتيح تمييز الجوانب التي تشكل تقدماً تشريعياً من تلك التي قد تستوجب مزيداً من التحسين.
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة السابقة د. مي شدياق، رئيسة ومؤسسة MCFMI: "إن إقرار قانون إعلام عصري يشكل خطوة أساسية نحو تحديث البيئة التشريعية للإعلام في لبنان وتعزيز الحريات الإعلامية. ومن الطبيعي أن يرافق أي مشروع قانون نقاش قانوني ومهني، إلا أن ذلك يجب أن يسهم في تطوير النص واستكمال مسار إقراره، لا في تعطيله."
وتجدد المؤسسة تأكيدها أن الملاحظة الأساسية تتعلق بالمادة 104 الخاصة بالأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، معتبرة أن معالجة هذه المادة خلال الجلسة التشريعية المقبلة تمثل المدخل الأنسب لمعالجة التحفظات المثارة، من دون إعادة فتح النص بأكمله أو تأجيل إقراره.
وتدعو المؤسسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى تحديد موعد قريب لاستكمال مناقشة اقتراح قانون الإعلام وإقراره، كما تحث الهيئات الإعلامية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني على مواصلة مواكبة هذا الاستحقاق بما يعزز مكانة لبنان التاريخية في مجال حرية الصحافة والتعبير.