ترزيان: استمرار الاعتداءات يطرح علامات استفهام حول جدوى التفاوض

أكد النائب هاغوب ترزيان، أنّ أي مفاوضات يجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع التطورات الميدانية، واعتبر أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يطرح علامات استفهام حول جدوى التفاوض في ظل غياب الالتزام الإسرائيلي، مشدّداً على أنّ الأولوية يجب أن تكون للإنسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب المرتبط بالدرجة الأولى بالمجتمع الدولي.

ولفت ترزيان، إلى أنّ إسرائيل لها سجل طويل في عدم الالتزام بالإتفاقات، داعياً حزب الله الى الإلتزام بالإتفاق بهدف إنجاحها وإعادة الحياة الطبيعية إلى الجنوب وتمكين الأهالي من العودة إلى قراهم وإعادة إعمارها.
وأوضح أنّ إمكان التفاهم مع حزب الله مرتبط بموقفه من السلاح، وأن تمسكه بسلاحه وربطه قراراته بإيران يجعل الوصول إلى تفاهم أمراً بالغ الصعوبة.
كما رفض ترزيان، تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري في الجنوب، إذ إنها لا تمتلك القدرة على مواجهة إسرائيل وإمكاناتها العسكرية، وأوضح أنّ المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام التدمير الذي يطال الجنوب، متسائلاً عمن يستطيع إلزام إسرائيل بوقف إعتداءاتها.

وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، شدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني للقدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منه، ولا سيما في الجنوب، مؤكداً أنّ المشكلة ليست في قدراته البشرية بل في نقص التجهيزات وضعف رواتبه ما يستوجب تحسين أوضاعهم المعيشية.
وعن أداء العهد والحكومة، لفت ترزيان الى أنّ رئيس الجمهورية يبذل ما بوسعه ضمن صلاحياته، واصفاً مواقفه بالشجاعة، في المقابل، وجّه انتقادات إلى الحكومة، ولا سيما في ملف التعيينات، معتبراً أنّ المعايير المعلنة لم تُحترم وأن المحسوبيات لا تزال حاضرة ما يعكس غياب التخطيط والإدارة السليمة.

اقتصادياً، رأى ترزيان أنّ الحل يكمن في تحريك الاقتصاد ومنح حوافز للاستثمار والإنتاج تحت رقابة الدولة، بما يسمح بزيادة النشاط الاقتصادي وتحسين الإيرادات الضريبية بصورة طبيعية

وفي سياق متّصل، اعتبر ترزيان، أن الإصلاحات المطلوبة في الملف المصرفي لم تنجز، وأنّ التعامل مع صندوق النقد الدولي لم يُختبر بجدية وأنّ شروطه قاسية، ودعا الى الاستفادة من برامج البنك الدولي كبديل، وأشار إلى أن الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني فقدت، مقترحاً السماح بدخول مصارف جديدة، ولا سيما أجنبية، تتمتع بسمعة وثقة دولية لإعادة تنشيط القطاع.

وفي الشأن التشريعي، أعلن ترزيان معارضته مبدأ العفو العام، إذ إنّ ارتكاب الجرم يستوجب تنفيذ العقوبة، وعليه لا يجب منح إعفاءات جماعية، في المقابل، شدد على ضرورة الإسراع في محاكمة الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام، وإطلاق سراحهم إذا انتهت مهلة التوقيف القانونية مع اتخاذ الإجراءات اللازمةإلى حين انتهاء المحاكمات.

في ملف بلدية بيروت، قال ترزيان إن المجلس البلدي يجب أن يحصل على فرصة للعمل بعيداً من الانتقادات المسبقة، لا سيّما وأن المدينة تحتاج إلى وقت وجهد نظراً إلى حجمها وتعقيد ملفاتها.

في مسألة النفايات، رأى ترزيان أنّ الحل يتطلب خطة متكاملة تشمل الفرز من المصدر، وإنشاء معامل فرز، ومعالجة النفايات العضوية.

وفي الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، شدد ترزيان على ضرورة كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين، وأنه سيواصل المطالبة بمعرفة أسباب الانفجار وبإنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن إعادة إعمار بيروت وتعويض ضحايا انفجار المرفأ يجب أن يحظيا بالأولوية نفسها التي تعطى لملفات إعادة الإعمار الأخرى.