زيارة إيرانية إلى العراق لتحصيل 12 مليار دولار
8/18/2026 12:59:11 PM
نقلت وكالة "تسنيم" عن مسؤول إيراني قوله إنّ زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني إلى بغداد أخيرًا بحثت تحصيل مستحقات إيران لدى العراق البالغة 12 مليار دولار.
وتركزت الزيارة بشكل أساسي، حسب المصادر الإيرانية، على آلية تحصيل المستحقات الإيرانية وتسهيل النفاذ إلى الموارد المالية.
وفي تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، أوضح المسؤول الإيراني أنّ جزءًا جوهريًّا من نقاشات محافظ البنك المركزي خصص لبحث ملف المستحقات الإيرانية وسبل تسهيل الاستفادة من أرصدة العملات الأجنبية المتراكمة في العراق.
وأشار إلى أنّه تم استعراض مجموعة من الحلول والآليات العملية لتسوية هذا الملف، وتيسير وصول الفاعلين الاقتصاديين والتجار الإيرانيين إلى هذه الأموال.
كما لفت إلى أن إجمالي المستحقات الإيرانية لدى العراق يبلغ حاليا نحو 12 مليار دولار، موضحًا أنّ هذا الرقم ليس ثابتًا بل يتقلب تبعًا لحركة التبادل التجاري وتدفق الدفعات المالية في فترات مختلفة.
وعلى صعيد المبادلات التجارية، نوّه رئيس الغرفة المشتركة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا مطردًا. وقال إنّ التجارة الثنائية، باستثناء مبادلات الطاقة والنفط والغاز، سجلت هذا العام نموا بنسبة تقارب 15%.
وختم مؤكدًا أنّه بالنظر إلى الإمكانات والطاقات المتاحة لدى الجانبين، فإن هناك فرصة واقعية لرفع سقف التبادل التجاري ليصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وتركزت الزيارة بشكل أساسي، حسب المصادر الإيرانية، على آلية تحصيل المستحقات الإيرانية وتسهيل النفاذ إلى الموارد المالية.
وفي تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، أوضح المسؤول الإيراني أنّ جزءًا جوهريًّا من نقاشات محافظ البنك المركزي خصص لبحث ملف المستحقات الإيرانية وسبل تسهيل الاستفادة من أرصدة العملات الأجنبية المتراكمة في العراق.
وأشار إلى أنّه تم استعراض مجموعة من الحلول والآليات العملية لتسوية هذا الملف، وتيسير وصول الفاعلين الاقتصاديين والتجار الإيرانيين إلى هذه الأموال.
كما لفت إلى أن إجمالي المستحقات الإيرانية لدى العراق يبلغ حاليا نحو 12 مليار دولار، موضحًا أنّ هذا الرقم ليس ثابتًا بل يتقلب تبعًا لحركة التبادل التجاري وتدفق الدفعات المالية في فترات مختلفة.
وعلى صعيد المبادلات التجارية، نوّه رئيس الغرفة المشتركة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا مطردًا. وقال إنّ التجارة الثنائية، باستثناء مبادلات الطاقة والنفط والغاز، سجلت هذا العام نموا بنسبة تقارب 15%.
وختم مؤكدًا أنّه بالنظر إلى الإمكانات والطاقات المتاحة لدى الجانبين، فإن هناك فرصة واقعية لرفع سقف التبادل التجاري ليصل إلى نحو 20 مليار دولار.