انها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ملف العلاقات اللبنانية - السورية، من حين إلى آخر، ترى وزارة الخارجية السورية من المفيد والمستحب إلقاء التحية على نظيرتها اللبنانية، فتكتب الرسائل وتنطلق على خط دمشق بيروت.

ما الجديد وما المفيد؟ لا أحد يعلم؟ فما من جديد على الحدود منذ اندلاع الثورة السورية حيث التهريب والهروب التسلّح والتسليح، والفلتان الواضح في ظل عدم ضبط الحدود من الطرفين.

أما عبارة "القوات العربية السورية المسلحة لاتزال تقوم بضبط النفس بعدم رمي تجمعات العصابات المسلحة داخل الأراضي اللبنانية لمنعها من العبور إلى الداخل السوري لكن ذلك لن يستمر إلى ما لا نهاية"، التي وردت في رسالة "لفت النظر" بحسب ما وصفها وزير الخارجية والمغتربين السابق علي الشامي لموقع الـ "mtv" الالكتروني، تندرج في اطار احترام سيادة البلدين.

الوزير الشامي أشار إلى أن كل طرف سياسي يفسر هذه الرسالة حسب قناعاته ورؤيته،  لافتا إلى أنه من الضروري تبادل الرسائل بين البلدين لأنه من المهم وجود هذا التبادل لغحترام سيادة كلا البلدين فضلا عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد من البلدان.

وشدد الشامي على أن الحفاظ على السيادة هو من مهام الدولة اللبناينة والموضوع ذاته بالنسبة إلى سوريا. أما عن توقيت الرسالة، فأعلن الشامي أن موقف لبنان واضح وهو اعتمد سياسة النأي بالنفس من اليوم الأول لإندلاع الربيع العربي في سوريا، وتفسير النأي بالنفس يعيني عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ولبنان لطالما احترم هذا القرار.

وعن موضوع الحدود كشف الشامي أن موضوع ضبطها يحتاج ربما إلى جيشين فضلا عن القضايا التكنولوجية واللوجيستية، متسائلا هل نحن نضبط حدودنا مع اسرائيل؟ هناك خرق دائم اسرائيلي بري وبحري وجوي للبنان. لذا موضوع ضبط الحدود يجب ان يكون بحرا وبرا وجوا وليس فقط الحدود البرية.

الشامي أكد أن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور يتقيد بثوابت البيان الوزراي وبالثوابت اللبنانية وبمبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.

وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات النيابية، شدد الشامي على أنه من الضروري ايجاد قانون موحد يوافق عليه جميع الأطراف، نافيا ترشحه للإنتخابات المقبلة، مبقيا عينه على أي وزارة في الحقبة المقبلة.

الموضوع الأمني استحوذ على كلام الشامي الذي وصفه بالمقلق نظرا إلى أن المذهبية تزيد من تفاقم الأمور مشيرا إلى أنه علينا احترام مبدأ العيش المشترك والتخلي عن اللغة الطائفية والمنطق المذهبي. وأبدى تفائله من عدم حدوث أي خلل أو انفجا في البلاد مؤكدا أن الوضع الاقتصادي جيد وأن ما تقوم به هيئة التنسيق النقابية محق وأنه على الحكومة تأمين مستوى الدخل اللازم لموظفي القطاع العام وسريعا.