“اللواء”: قرار المجلس الدستوري قبل 15 حزيران

نقل عن مراجع رسمية عليا لصحيفة “اللواء” توقعها أن يصدر قرار المجلس الدستوري قبل 15 حزيران الحالي، مشيرة إلى ان عمل المجلس يتم بسرية تامة ونزاهة وشفافية ومن دون تدخل سياسي من أي طرف، وقالت ان المجلس يكثف جلساته ويدرس الأسباب الموجبة التي دفعت بالمجلس النيابي الى التمديد لنفسه، بنداً بنداً ويكتب مطالعات دستورية في كل الأسباب بغض النظر عن صحة الأسباب الموجبة أو عدمها.

وأوضحت مصادر مطلعة انه في حال قبل المجلس الطعن، فانه سيقلص مدة التمديد من 17 شهراً إلى تمديد تقني لستة أشهر فقط، رغم انه لا صلاحية للمجلس بالتمديد التقني، بل عليه فقط إما قبول الطعن أو رفضه، في حين ان التمديد سيكون على عاتق المجلس النيابي، حيث ستفتح دورة استثنائية ويتم تعديل التمديد ليصبح تقنياً ولستة أشهر فقط ولمرة واحدة، على ان يعمل خلال هذه الفترة على إعادة احياء اللجنة الفرعية من أجل التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي.