فرنسا تطلب من "جوجل" تعديل سياستها للخصوصية أو ستتعرض لغرامة مالية

أعلنت هيئة حماية البيانات في فرنسا "CNL" أن سياسات شركة البحث على شبكة الإنترنت "جوجل" في جمع بيانات المستخدمين تستمر في انتهاك القوانين الفرنسية.
وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز"، أن الشركة إذا لم تعدل سياستها خلال الثلاثة أشهر القادمة ستتعرض لغرامة مالية بقيمة 150 ألف يورو ( أي ما يقرب من 198 ألف دولار)، وإذا لم تستجيب "جوجل" بعدها فستوقع عليها غرامة ثانية 300 ألف يورو ( بما يعادل 396 ألف دولار.)
وصرحت "CNL" أن كلاً من ألمانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا وهولندا تنوي أيضاً اتخاذ إجراء ضد "جوجل".
واستناداً إلى التقرير، صرحت ايطاليا اليوم أنها طلبت من "جوجل" المزيد من المعلومات عن معالجتها للبيانات.