مصادر لـ"الحياة": الجمود في ملف تشكيل الحكومة بدأ ينسحب على الجلسة النيابية ولبنان يمر حالياً في فترة من "الخواء" السياسي قلّ مثيلها

أكدت مصادر نيابية وأخرى وزارية أن "الجمود في ملف تشكيل الحكومة بدأ ينسحب على الجلسة النيابية التي باتت في حكم المؤجلة". وتقول المصادر لـ"الحياة" إن "فكرة التوقيع على عريضة نيابية لطلب فتح دورة استثنائية للبرلمان أسوة بما حصل خلال فترة تصريف الأعمال لحكومة نجيب ميقاتي عام 2005، تلقى معارضة شديدة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري انطلاقاً من أنها تشكل مصادرة لصلاحياته في ظل الانقسام الحاد الذي يطغى على البلد." وتضيف المصادر نفسها أن "بري يصر على دعوة المجلس لعقد جلسة تشريعية بموجب البند الثالث من المادة 69 من الدستور". وإذ تعترف المصادر عينها أن "البلد يمر في حال قصوى من الاحتقان المذهبي والطائفي، وأن تنفيس هذه الأجواء يتطلب مراعاة الوضع العام لجهة التوافق الضمني على آلية فتح الدورة الاستثنائية، خصوصاً أن بري امتنع في السابق عن دعوة البرلمان للانعقاد في حضور حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بذريعة أنها بتراء وفاقدة الميثاقية بسبب استقالة الوزراء الشيعة منها." وسألت المصادر: "هل تعتبر حكومة تصريف الأعمال عرجاء بعد استقالة رئيسها أم إنها هي الآن أقوى مما كانت عليه قبيل استقالتها، وقالت إن ميقاتي والعدد الأكبر من الكتل النيابية لم يقفلوا الباب في وجه الدعوة لعقد جلسة تشريعية، وارتأوا التوافق على جدول أعمال تفرضه الضرورة وأول بنوده رفع سن التقاعد للعسكريين بما يسمح بالتمديد للعماد قهوجي ولرئيس الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان." وأعلنت أن "هناك ضرورة لإخراج الجلسة التشريعية من مأزق الشروط والشروط المضادة وصولاً إلى عقدها ولو اقتصرت على بند رفع سن التقاعد، وعندها سيكتشف الرأي العام المواقف الحقيقية للكتل النيابية من التمديد لقهوجي وبالتالي سيختبر صحة ما يتردد من حين لآخر بأن هذا التمديد مرتبط بأمور أخرى أم لا". ولفتت المصادر الى أن "لبنان يمر حالياً في فترة من "الخواء" السياسي قل مثيلها في السابق، وأن كل الاتصالات بغية الخروج من النفق الذي يتهدده ينطبق عليها المثل القائل: "حركة بلا بركة" وتقول إن البلد أصبح مكشوفاً الآن، وإن الإجراءات الأمنية الاحترازية حتى لو بلغت درجة الاستنفار القصوى، لا تكفي ما لم يتوافر للقوى الأمنية الشرعية الغطاء السياسي الذي يحتاج إلى حد أدنى من التفاهم على مجموعة من الخطوات لتمرير الوقت الضائع الذي يفرض على البلد الانتظار إلى حين جلاء صورة التقلبات التي تمر فيها المنطقة بدءاً بسورية وانتهاءً بمصر". كذلك أكدت أن "توفير الغطاء السياسي للقوى الأمنية وعلى رأسها الجيش يبقى دون المستوى المطلوب ما لم يكن ناجماً عن وجود حاضنة سياسية تتمثل بوجود حكومة قادرة على اتخاذ القرارات".