“اللواء”: مصير الجلسة الثالثة سيكون مختلفاً نوعاً ما عن مصير الجلستين السابقتين

جاءت إشارة الرئيس ميشال سليمان إلى اقتراحه في شأن توضيح بعض مواد الدستور، في سياق «صدام الصلاحيات» الذي عطّل للمرة الثانية، نصاب الجلسة التشريعية في موعده الثاني الثلثاء، مما حمل الرئيس نبيه بري إلى تحديد موعد ثالث وجديد ابتداء من 29 تموز الحالي، ولمدة ثلاثة أيام، لدرس جدول الأعمال المتضمن 45 بنداً، مما يعني بقاء الحال على ما هو عليه، من استمرار الخلافات السياسية والدستورية، سواء على خلفية دستورية الجلسة، في ظل حكومة تصريف الاعمال، او البنود المطروحة على جدول الاعمال، وتحديداً البند المتعلق بالتمديد للقادة الأمنيين، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جان قهوجي، قبل أن يحال الى التقاعد في ايلول المقبل، ما يبشر بالمزيد من الصولات والجولات بين فريقي الصدام، إلا اذا وصلت الاتصالات إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهو ما ليس محققاً حتى الساعة.

على أن معلومات توقعت لصحيفة “اللواء” أن يكون مصير الجلسة الثالثة مختلفاً نوعاً ما عن مصير الجلستين السابقتين، في حال نجحت الاتصالات باقناع النائب ميشال عون حضور هذه الجلسة وتأمين النصاب لها، ولا سيما اذا ما تأكدت المعلومات عن لقاء عون بنصر الله، سواء عُقد هذا اللقاء مساء الاثنين، أو انه سيعقد في خلال الساعات أو الايام المقبلة.