اللواء عن رئيس البنك الدولي: كارثة تُحدق بلبنان بسبب النازحين

كتبت صحيفة "اللواء": بقيت تداعيات الأزمة السورية وتشعباتها تشغل الأوساط الرسمية والسياسية على حدٍّ سواء، إن كان لجهة إعلان لبنان نفاد قدرته في استيعاب المزيد من النازحين السوريين، أو حتى الوفاء بالتزاماته تجاه الأعداد الكبيرة التي يقدّرها البنك الدولي بـ 760 ألف لاجئ، فيما تقدّرها المصادر اللبنانية بمليون و300 ألف، وإن لجهة ضغط التدخل المباشر «لحزب الله» في المعارك لمصلحة النظام ضد خصومه السوريين، على ساحة تعميق الخلافات الداخلية، وإدخال تأليف الحكومة في سبات عميق، من دون أن تنجح الرهانات على انفراجات إقليمية ودولية في إيقاظ المسؤولين المعنيين والكتل الكبرى الموزعة بين 8 و14 آذار على ضرورة تأليف حكومة تمنع سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، بعدما استشعرت الهيئات الاقتصادية مخاطر تمادي الجمود السياسي على الاقتصاد اللبناني الذي يتكبّد خسائر لم يواجهها من قبل، مما يجعل الهيئات تتحرك لدعم الرئيس المكلّف تمام سلام لتأليف حكومة وحدة وطنية تُعيد الثقة إلى المستثمرين العرب والأجانب، فضلاً عن دعم الحوار الوطني.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دق رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ناقوس الخطر، محذراً، في خطاب ألقاه في واشنطن، من أن كارثة تنتظر لبنان بسبب ارتفاع عدد اللاجئين من المعارك إليه.

وقارن كيم بين قدرة لبنان على الاستيعاب وقدرة الولايات المتحدة، فقال إن لبنان يستقبل اليوم 760 ألف لاجئ سوري، ما يعادل استقبال الولايات المتحدة 56 مليون لاجئ، مشدداً على ضرورة «القيام بالمزيد» من أجل هذا البلد لتفادي كارثة.

وكشف بأن هذا الأمر يتطلب منا أن نكون أكثر جرأة ونواجه المزيد من الأخطار ونستثمر المزيد من الموارد، مشيراً إلى أن الحصة التي يخصصها البنك الدولي للدول الضعيفة عبر فرعه المخصص للتنمية ستزيد 50 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وإزاء فشل مؤتمر جنيف لتقديم المساعدات الانسانية للنازحين في دول جوار سوريا، هدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور الذي عاد خالي الوفاض كرئيس للوفد اللبناني إلى المؤتمر، بأن «استمرار حجب الدعم الدولي للحكومة اللبنانية والمجتمع المحلي اللبناني سيؤدي لخسارة المجتمع الدولي لهذين الحليفين في قضية إغاثة النازحين السوريين، رافضاً الذرائع التي سمعها هناك بعنوانين أن التجارب لم تكن مشجعة مع الحكومات السابقة، وأن في الحكومة مكونات تغضب أطرافاً دولية. وحثّ المجتمع الدولي على رفع مستوى المساعدات للبنان بشكل سريع جداً، داعياً كل أصدقاء لبنان إلى فتح حدودهم وتقاسم أعداد النازحين السوريين بموازاة العمل السريع لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، قدر نسبة النازحين في لبنان حالياً بـ 30 في المائة من مجموع السكان، لافتاً إلى أن الضرر الناتج من هذه الأزمة على الاقتصاد اللبناني سيبلغ 7.5 مليار دولار في العام 2014، في حين أن الضرر المباشر على الخزينة يقدر بـ 1.5 مليار دولار في بلد تتجاوز نسبة العجز في ميزانيته 8.6 من إجمالي الناتج المحلي في العام 2012، مشيراً إلى أن «حاجات لبنان من الدعم المباشر للمحافظة على البنية التحتية والخدماتية تقدر بـ 2.5 مليار دولار الى أواخر عام 2014.